فضيحة تهز الجامعة المغربية…أحكام ثقيلة في ملف “بيع شهادات الماستر”

في تطور مثير لقضية شغلت الرأي العام، أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، أحكامًا قضائية صارمة في ما بات يُعرف إعلاميًا بملف “بيع شهادات الماستر”، الذي كشف عن اختلالات خطيرة داخل الوسط الجامعي.
وقضت المحكمة بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم في حق أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، المتورط في شبهة تزوير دبلومات صادرة عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
كما أدانت المحكمة المتهم الثاني، الذي كان يتابع في حالة اعتقال، بنفس العقوبة: 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية مماثلة، بعد ثبوت تورطه في نفس الملف الذي أثار جدلا واسعا حول نزاهة الشهادات الجامعية.
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 187 ألف درهم في حق متهمة ثالثة، كانت تتابع في حالة سراح، على خلفية ارتباطها بهذه الشبكة.
هذه القضية تعيد إلى الواجهة تساؤلات ملحة حول مصداقية المنظومة التعليمية، وتفتح الباب أمام ضرورة تشديد المراقبة ومحاربة كل أشكال الفساد التي تمس بمستقبل الطلبة وثقة المجتمع في الجامعة المغربية