محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات تقدمان دليلاً عملياً لتدبير المنازعات الغابوية في المادة الجنائية

الرباط – 3 يونيو 2026

احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، اليوم الأربعاء، حفلاً مشتركاً نظمته محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات لتقديم “الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية”، وذلك بحضور مسؤولين وخبراء ومهنيين معنيين بحماية الثروة الغابوية وتعزيز النجاعة القضائية في هذا المجال.

وترأس أشغال هذا اللقاء كل من السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات.

ويأتي إصدار هذا الدليل ثمرة عمل لجنة مختلطة ضمت خبراء من المؤسستين، في إطار شراكة مؤسساتية تروم تعزيز الحماية القانونية والقضائية للغابات المغربية، ومواكبة الجهود الوطنية الرامية إلى تنزيل الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030”.

ويهدف الدليل إلى تأطير وتجويد تدبير المنازعات الغابوية ذات الطابع الجنائي من خلال تجميع وتبسيط النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وتقديمها في صيغة عملية وميسرة لفائدة مختلف المتدخلين، سواء على مستوى الأجهزة القضائية أو المصالح الإدارية المختصة.

كما يسعى إلى توحيد الممارسات والإجراءات المرتبطة بمعاينة الجرائم الغابوية والبحث فيها، بما يحد من تباين التأويلات القانونية ويعزز التطبيق السليم للقانون، فضلاً عن دعم التنسيق والتكامل بين السلطة القضائية والوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وأكد المنظمون أن هذا المرجع العملي يشكل أداة مهمة لتعزيز النجاعة القضائية والإدارية، من خلال تحقيق التوازن بين سرعة البت في القضايا واحترام الضمانات القانونية، إضافة إلى الرفع من جودة الأداء المهني للفاعلين المعنيين عبر الاستناد إلى أحدث الاجتهادات والتوجهات القضائية الصادرة عن محكمة النقض.

وتندرج هذه المبادرة ضمن سياق وطني يتسم بتسارع وتيرة الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية الرامية إلى تأهيل القطاع الغابوي وتعزيز حكامته، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية التي أعلن بموجبها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، انطلاق الاستراتيجية الوطنية للغابات في 13 فبراير 2020، وكذا مع توصيات النموذج التنموي الجديد الداعية إلى إرساء نموذج مستدام وفعال لتدبير المجال الغابوي.

ويُذكر أن إعداد هذا الدليل يأتي في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة سنة 2022 بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، كما ينسجم مع أهداف المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للفترة 2021-2026، الرامية إلى تعزيز التنسيق والتواصل مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين، بما يساهم في تحقيق الأمن القانوني والرفع من فعالية التصدي للجرائم الغابوية.