متقاعدو اتصالات المغرب يشتكون استمرار المماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية

تتواصل معاناة متقاعدي شركة اتصالات المغرب، في ظل ما وصفته الجمعية الوطنية لمتقاعدي الشركة بـ”المماطلة المستمرة” في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهم، رغم التغييرات التي شهدتها إدارة الشركة خلال الفترة الأخيرة.

وفي مراسلة رسمية موجهة إلى مؤسسة الوسيط، كشفت الجمعية عن مستجدات هذا الملف، مشيرة إلى رد الصندوق المغربي للتقاعد بتاريخ 20 فبراير 2026، والذي جاء عقب إنذار قانوني تقدم به المحامي عمر كزم نيابة عن عدد من المتقاعدين.
وأفادت المعطيات ذاتها أن الصندوق المغربي للتقاعد أكد إرجاع المبالغ التي سبق أن أودعتها اتصالات المغرب، والمتعلقة بتكملة المساهمات المالية موضوع الأحكام القضائية، مبرراً ذلك بعدم كفاية هذه المساهمات، إضافة إلى اعتبارات مرتبطة بالتوازنات المالية والتنسيق مع هيئة مراقبة التأمينات.
غير أن الجمعية اعتبرت هذه التبريرات “غامضة ومتكررة” منذ سنة 2024، منتقدة غياب أي تحديد دقيق للمبالغ المطلوبة لتسوية وضعية كل متقاعد على حدة، وهو ما يزيد من تعقيد الملف ويؤخر تنزيل الأحكام القضائية على أرض الواقع.

وأكدت الجمعية أن استمرار هذا الوضع يعكس نوعاً من التعثر غير المبرر في تنفيذ أحكام قضائية نهائية، مشددة على أن ذلك يمس بمصداقية المؤسسات ويطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ سيادة القانون.
وفي هذا السياق، جددت الجمعية دعوتها لمؤسسة الوسيط من أجل التدخل العاجل، استناداً إلى صلاحياتها الدستورية، لإيجاد حل لهذا الملف ذي الطابع الاجتماعي، ووضع حد لحالة الانتظار التي يعيشها المتقاعدون.
ويأتي هذا التصعيد في وقت كان فيه المتقاعدون يعولون على أن يؤدي تغيير رئاسة مجلس إدارة اتصالات المغرب إلى فتح صفحة جديدة، غير أن المؤشرات الحالية، بحسب الجمعية، تؤكد استمرار نفس النهج القائم على التأجيل والتسويف.
من جهته، أكد محمد جباري، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب، في تصريح لـ”بلادنا 24″، أنه “رغم تغيير رئاسة مجلس الإدارة، إلا أننا لم نلمس أي إرادة حقيقية لتسوية هذا الملف، إذ لا تزال الشركة تماطل في تنفيذ أحكام قضائية نهائية، وهو أمر غير مقبول في دولة الحق والقانون”.
وأضاف جباري: “نحن لا نطالب إلا بحقوقنا المشروعة التي أقرتها المحاكم، وكان من المفروض تنفيذها دون تأخير أو تعقيد. ما يزيد من استغرابنا هو استمرار الصندوق المغربي للتقاعد في تقديم مبررات عامة وفضفاضة دون تحديد دقيق للمبالغ المطلوبة لكل متقاعد، وهو ما يعمق الأزمة بدل حلها”.
وختم المتحدث ذاته بالتأكيد على ضرورة تدخل مؤسسة الوسيط بشكل عاجل لإنصاف المتقاعدين، معتبراً أن كرامة المتقاعد واحترام الأحكام القضائية يجب أن يكونا فوق كل اعتبار.