ترأس والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد، يوم الاثنين 1 شتنبر، اجتماعاً خصص لتدارس وضعية المخالفات في مجال التعمير، بحضور السلطات المحلية، رئيس جماعة وجدة، رئيس جماعة إسلي، مدير الوكالة الحضرية، ممثلي هيئة المهندسين المعماريين، ورئيس شرطة التعمير.
الوالي استعرض في بداية الاجتماع الإشكالات الناجمة عن المخالفات العمرانية، التي تمس جمالية المدينة وتؤثر سلباً على استدامة البنيات التحتية والمجال الحضري، مبرزاً أن معالجة هذه الخروقات تصبح مع مرور الوقت أكثر صعوبة وتكلفة، ما يعرقل إنجاز تخطيط عمراني متكامل.
وأكد أن مسؤولية محاربة هذه الظاهرة مشتركة بين المواطن، الذي يتعين عليه احترام القوانين، والمهندس المعماري الملزم بضمان مطابقة التصاميم، والمقاول الذي يتحمل مسؤولية تنفيذ الأشغال وفق المعايير، فيما تضطلع الإدارة بمهام المراقبة والتتبع وتبسيط المساطر.
وعرض رئيس شرطة التعمير معطيات إحصائية أظهرت انخفاضاً ملحوظاً في عدد المخالفات مؤخراً، مع تسجيل بعض التجاوزات المتعلقة بتسليم شواهد مطابقة لا تعكس الواقع الفعلي للبنايات.
الوالي شدد على ضرورة إيداع صورة واجهة كل بناية بالمنصة الإلكترونية قبل تسليم شهادة المطابقة، ضماناً للشفافية، كما أكد أن رخص السكن الجزئي لن تمنح إلا بعد استكمال الأشغال بشكل نهائي. وفي السياق ذاته، حذّر من بعض الممارسات غير القانونية داخل هيئة المهندسين المعماريين، خاصة فرض مبالغ إضافية على المرتفقين بذريعة المساهمة في الصندوق التضامني، معتبراً أنها سلوكيات مرفوضة تتنافى مع القوانين وقيم النزاهة.
كما ذكّر بالاتفاقية الموقعة بين مجلس الجهة والوكالة الحضرية وهيئة المهندسين المعماريين، التي تتيح لسكان العالم القروي الاستفادة من التصاميم الهندسية مجاناً.
واختُتم الاجتماع بدعوة مختلف المتدخلين إلى مضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق من أجل تعزيز الإطار العمراني لمدينة وجدة ومحيطها، بما يضمن تنمية حضرية متوازنة ومستدامة تستجيب لتطلعات الساكنة.
