نظام جديد للتبليغ والتنفيذ يدخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر لإنهاء زمن الهروب من العدالة

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن نظاماً جديداً للتبليغ والتنفيذ سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من منتصف ليلة 8 دجنبر المقبل، في خطوة تهدف إلى إنهاء ما وصفه بـ“زمن الهروب من العدالة”. ويُرتقب أن يشكل هذا القرار تحولاً كبيراً في طريقة تعامل القضاء مع ملفات الجنح، بوضع حد للتأجيلات المتكررة الناتجة عن عدم التوصل بالاستدعاءات أو استعمال عناوين غير صحيحة في البطاقة الوطنية.

وأكد وزير العدل أن النظام الجديد سيعتبر كل حكم جنحي صادراً ضد شخص لم يُعثر عليه في العنوان المسجل ببطاقته الوطنية حكماً حضورياً، وسيصبح قابلاً للتنفيذ بعد مرور عشرة أيام فقط، مما يعني أن العقوبة ستنفذ فوراً دون الحاجة إلى إعادة التبليغ أو التأجيل.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة بالمغرب، من أجل تسريع البت في الملفات وتخفيف الضغط عن المحاكم، بعدما شكلت مساطر التبليغ لسنوات طويلة إحدى أبرز أسباب تعطيل تنفيذ الأحكام.

كما دعا الوزير المواطنين إلى تحديث عناوينهم في بطائقهم الوطنية لتفادي أي تبعات قانونية، موضحاً أن أي إهمال في هذا الجانب قد يؤدي إلى تنفيذ أحكام دون علم المعنيين بها.

بهذا القرار، تكون وزارة العدل قد خطت خطوة مهمة نحو جعل تنفيذ الأحكام أكثر فعالية، وتطبيق القانون بصرامة وعدالة، في إطار ترسيخ دولة الحق والمؤسسات تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.