في خطوة تحمل دلالات قانونية وسياسية هامة، ألغت محكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، القرار الصادر عن قاضي التحقيق والذي كان يقضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، وسحب جواز سفره، إلى جانب إسقاط الكفالة المالية المحددة في 20 ألف درهم.
جاء هذا التحول بعد الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع لخصم، معتبرة أن الإجراءات المتخذة ضده تفتقر للأساس القانوني الكافي، خصوصًا في ظل غياب أي إدانة أو حكم قضائي نهائي، مما يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة.
مصطفى لخصم، البطل الرياضي السابق والفاعل السياسي في صفوف الحركة الشعبية، يوجد في قلب ملف قضائي أثير بناءً على شكاية موقعة من طرف أربعة مستشارين جماعيين يتهمونه بتبديد أموال عمومية والتلاعب في ملفات الأعوان العرضيين. غير أن لخصم دافع بشدة عن نفسه، واصفًا الشكاية بمحاولة لتصفية حسابات سياسية بعد رفضه الاستجابة لما اعتبره “مطالب غير قانونية”.
الملف لا يزال مفتوحًا أمام القضاء، حيث قرر قاضي التحقيق تأجيل جلسة الاستماع التفصيلي إلى يوم 27 ماي الجاري، بعدما التمس دفاع الطرف المشتكي مهلة إضافية للاطلاع على مستجدات الملف والوثائق المضافة إليه.
ورغم الطابع القانوني البحت لهذه التطورات، فإن القضية أصبحت محط اهتمام واسع بالنظر إلى الخلفية السياسية والشخصية لمصطفى لخصم، الذي سبق أن عبّر عن استعداده لتقديم استقالته من رئاسة الجماعة، بسبب ما وصفه بحالة “البلوكاج” التي تعيق عمل المجلس وتفرمل طموحاته التنموية.
وبين قرارات قضائية متغيرة، وضغوط سياسية ومجتمعية متزايدة، تظل أعين المتابعين مشدودة نحو فاس في انتظار ما ستسفر عنه جلسة أواخر الشهر، التي قد تحدد ملامح المرحلة القادمة بالنسبة للرجل ومحيطه السياسي.
