في قضية غريبة وفريدة من نوعها توصلت جريدة le48info بنسخة لشكاية لأحد المواطنين المنتسب لأسرة الأمن الوطني( هشام ويس ) القاطن بمدينة السعيدية ، ضد بعض الورثة الذين قاموا حسب نص الشكاية ” بتزوير إمضاءه للإستيلاء على ممتلكات أبيه المتوفى ” ، وحسب المشتكي فإن تصريحات المشتكى بهم ” تتضمن إعترافات متناقضة ومتضاربة تؤكد واقعة تزوير الإمضاء ” .
هذه الاعترافات الصريحة والمتضاربة للمشتكى بهم ، توضح بأن المواطن المشتكي تعرض لظلم واضح ، ولحدود الساعة لم يتم إنصافه ، رغم وضوح شكايته المتعلقة بتزوير إمضاءه من أجل حرمانه جميع حقوقهه الشرعية، خصوصا وأن أخته المشتكى بها موظفة بمصلحة الإمضاء التي جرى المصادقة فيها على هذه ” الوكالة ” .
وأضاف نفس المصدر أن أخيه الذي إعترف حسب نص ” محضر ” الذي تحتفظ الجريدة بنسخة منه بالاتي : ” بالنسبة للسيارة نوع : هوندا أكور رقم .. التي كانت ضمن التركة الخاصة بوالدنا رحمه الله المسمى .. فإنني قمت ببيعها بعد موافقة جميع الورثة بمن فيهم المشتكي ودلك بثمن 15000 درهم .. ” وأضاف ” أن الموافقة كانت شفوية من قبل كل الورثة بما فيهم المشتكي أخي .. ” .
وفي المقابل فقد صرحت المشتكى بها في محضر تحتفظ الجريدة بنسخة منه ، ودلك وبعد سؤالها عن تصريح أخيها المشتكى به أيضا أنه باع السيارة بناءا على موافقة شفوية للورثة، ” بأنها متأكدة أنه وقع على الوكالة وأن أخي نسي دلك ” ،أما إغلاق الحساب البنكي للفقيد فقد إعترفت ( المشتكى بها ) ” أن المشتكي لم يوقع على أي موافقة تتعلق بالحساب البنكي وقد اكتفيت بتوقيع الحاضرين فقط من الورثة بعد استشارة مدير الوكالة البنكية ” .
ويبقى السؤال مفتوحا لماذا لم يتم إجراء الخبرة على التوقيع وسلوك المساطر المعمول بها في هذه الواقعة لإنصاف المشتكي الذي ينتسب لأسرة الأمن الوطني ، ومن هذا المنبر يتوجه المشتكي للمدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي والسيد رئيس النيابة العامة بالنظر في هذه القضية لإعادة النظر في هذه القضية لإحقاق الحق وإنصافه وإعادة حقوقه المشروعة.
