في خطوة تعكس حرص المملكة المغربية على تكييف التشريعات الوطنية مع المبادئ الإسلامية السمحة، أصدر جلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى، توجيهاته السامية للمجلس العلمي الأعلى لدراسة بعض المسائل الواردة في مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته.
جاءت هذه الإحالة الملكية يوم الجمعة 21 ذي الحجة 1445 هـ، الموافق لـ 28 يونيو 2024، بعد أن أنهت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مهامها في الموعد المحدد، ورفعت مقترحاتها للنظر المولوي السامي. يُذكر أن الهيئة كانت قد تشكلت بغية مراجعة وتحديث مدونة الأسرة، بما يواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويحافظ على القيم الإسلامية الأصيلة.
تنص الفقرة 41 من الدستور المغربي على أن المجلس العلمي الأعلى هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى الرسمية في المملكة. وبالنظر إلى أن بعض المقترحات المقدمة من قبل الهيئة المكلفة تتعلق بنصوص دينية، فقد اقتضى الأمر إحالتها إلى المجلس العلمي الأعلى لدراستها وإصدار فتوى بشأنها.
في هذا السياق، دعا جلالة الملك المجلس العلمي الأعلى إلى استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، والتي دعت إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء. وأكد جلالته على ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية، بما يحافظ على الحرام ويعزز الحلال، ضمن إطار من الفهم الوسطي للشريعة الإسلامية.
تعكس هذه الخطوة حرص جلالة الملك محمد السادس على التوفيق بين القوانين الوطنية والمبادئ الإسلامية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية واحترام القيم الدينية. ويُتوقع أن تسهم هذه المراجعات في تعزيز مكانة الأسرة المغربية ودعم استقرارها، من خلال قوانين تتماشى مع تطلعات المجتمع المغربي وقيمه.
تجسد هذه المبادرة الملكية السامية التزام المغرب بمواصلة مسيرة الإصلاح والتطوير في إطار من الالتزام بالقيم الإسلامية السمحة. ومن المتوقع أن تسفر هذه التوجيهات عن إصدار فتاوى رسمية تسهم في تحديث مدونة الأسرة بما يتلاءم مع احتياجات العصر ويصون القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع المغربي.
