راسل أعضاء بجماعة اولاد بوبكر باقليم الدريويش كلا من المجلس الجهوي للحسابات بجهة الشرق والمجلس الأعلى الحسابات بالرباط العاصمة ، ودلك قصد إيفاد لجنة للتحقيق والتقصي في مشاريع و ميزانية الجماعة.
وتوصلت جريدة Le 48 Info بنسخة من مراسلة الأعضاء توضح تفاصيل هذا الملف الذي من المفترض أن تتفاعل معه الجهات المعنية، حيث أوضح الأعضاء في هذه المراسلة التي جرت بالبريد المضمون أنها جاءت بناءا على الثقة التي وضعتها الساكنة بالجماعة من اجل انجاز مشاريع في صالح الساكنة بالاضافة الى حسن تدبير الميزانية.
وأضافت المراسلة ان حصيلة عمل الجماعة لم تكن في مستوى تطلعات الساكنة، حيث انه يجب التدقيق في المشاريع المنجرة بالجماعة، كما أن الميزانية يتم تسييرها وتقسيمها بشكل غير معقلن ولا يقبله العقل خصوصا الشق المتعلق بالوقود ومستلزمات
المكاتب وغيرها من المسائل التي تتعلق بالجماعة.
للإشارة فإن الجماعات الترابية تخضع للقانون التنظيمي 113.14، الذي ينص على ضرورة إعتماد آليات للرقابة الداخلية والشفافية والحكامة الجيدة، هذا فضلا عن الدور الفاعل الذي تقوم به لجان التفتيش التابعة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية بشكل دوري، بالاضافة الى الاختصاصات التي منحها القانون للمجالس الجهوية للحسابات والمجلس الأعلى الحسابات لمراقبة وتتبع عمل الجماعات الترابية.
