في خطوة تؤكد يقظة الدولة المغربية تجاه التحديات الداخلية والخارجية، ترأس الملك محمد السادس، اليوم الإثنين 12 ماي 2025، مجلسًا وزاريًا بالقصر الملكي بالرباط، خصص لمجموعة من القضايا ذات البعد الاستراتيجي، وعلى رأسها القطاع العسكري والفلاحي، فضلاً عن العلاقات الدولية.
وخُصص هذا المجلس للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تتعلق بالمجال العسكري، في إشارة واضحة إلى حرص المؤسسة الملكية على تحديث وعصرنة البنية الدفاعية للمملكة، في ظل سياق إقليمي مضطرب ومتغير.
ولم يغب الشأن الفلاحي عن جدول أعمال هذا المجلس، حيث وجّه الملك محمد السادس، حفظه الله، سؤالًا مباشرا إلى وزير الفلاحة حول تأثير التساقطات المطرية الأخيرة على الموسم الفلاحي، ووضعية القطيع الوطني للماشية. وجاء هذا التوجه الملكي ليعكس إدراكًا عميقًا لانعكاسات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والاجتماعي للبلاد، خصوصًا في ظل معاناة الفلاحين ومربي الماشية من مواسم جافة متكررة.
كما تدارس المجلس وصادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، وهو ما يؤكد استمرار انخراط المغرب في دينامية التعاون الدولي متعدد الأبعاد. وتمت أيضًا الموافقة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، تجسد إرادة الدولة في تجديد النخب وضخ كفاءات جديدة في مواقع المسؤولية.
المجلس الوزاري لهذا اليوم، لم يكن مجرد اجتماع بروتوكولي، بل كان محطة رسمت معالم السياسة العمومية في المرحلة المقبلة، واضعة المواطن والأمن القومي في صلب الاهتمام الملكي.
