الدكتورة شهرزاد درعاوي تنال الدكتوراه في القانون العام بميزة مشرف جدًا عن أطروحة حول اللامركزية واللاتركيز بالمغرب
شهدت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لـ جامعة محمد الأول، زوال يوم السبت 23 ماي 2026، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، تقدمت بها الباحثة الدكتورة شهرزاد درعاوي، تحت عنوان: “أبعاد ثنائية اللامركزية واللاتركيز بالمغرب”، وذلك في إطا رأشغال مختبر القانون العام والعلوم السياسية.
وتناولت الأطروحة موضوعًا يحظى بأهمية متزايدة في سياق التحولات المؤسساتية والإدارية التي يشهدها المغرب، من خلال دراسة معمقة لمختلف الأبعاد القانونية والمؤسساتية المرتبطة بثنائية اللامركزية واللاتركيز، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في تحديث الإدارة وتعزيز الحكامة الترابية والتنمية المجالية.
وقد أشرف على هذا العمل العلمي الأستاذ رضوان الحاجي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، بصفته مشرفًا وعضوًا ضمن لجنة المناقشة، التي ضمت نخبة من الأساتذة الجامعيين المتخصصين، ويتعلق الأمر بكل من:
الأستاذ خالد شيات، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، رئيسًا ومقررًا.
الأستاذ عبد المجيد بوكير، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بتازة، مقررًا وعضوًا.
الأستاذ محمد صدوقي، أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق بوجدة، عضوًا.
الأستاذ محمد الوزاني، أستاذ التعليم العالي سابقًا بكلية الحقوق بوجدة، عضوًا شرفيًا.
وعقب مناقشة علمية مستفيضة، أشادت لجنة المناقشة بالقيمة الأكاديمية للأطروحة، وبالجهد البحثي الذي بذلته الباحثة في مقاربة موضوع يكتسي راهنية كبيرة ضمن مسار الإصلاح الإداري والترابي بالمغرب، لتقرر في ختام الأشغال قبول الأطروحة ومنح الباحثة شهرزاد درعاوي شهادة الدكتوراه في القانون العام بميزة “مشرف جدًا”مع التوصية بالنشر تقديرًا لقيمة البحث العلمية وأهميته الأكاديمية.
ويعد هذا التتويج الأكاديمي إضافة نوعية للمسار العلمي للدكتورة شهرزاد درعاوي، وإسهامًا بحثيًا في النقاش الأكاديمي المرتبط بقضايا الحكامة الترابية وتطوير الإدارة العمومية بالمغرب.
