احتضنت ولاية جهة الشرق بعد زوال يوم الاثنين 17 نونبر 2025 لقاءً تشاورياً موسعاً خُصص لإعداد الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة لعمالة وجدة أنكاد، وذلك في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لشهر يوليوز 2025، والخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية للسنة الحالية. ويهدف هذا اللقاء إلى إطلاق رؤية جديدة للتنمية المحلية تقوم على التشاور الواسع والإنصات لحاجيات المواطنين.
وعرف هذا الاجتماع حضوراً وازناً لمسؤولين بارزين، يتقدمهم والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد امحمد عطفاوي، ورئيس مجلس جهة الشرق محمد بوعرورو، ورئيس جماعة وجدة محمد العزاوي، ورئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد لخضر حدوش، إلى جانب عدد من البرلمانيين، ورؤساء الجماعات، وممثلي المصالح اللاممركزة، ومسؤولين أمنيين، ورؤساء الغرف المهنية، وفعاليات من المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، رحّب الوالي امحمد عطفاوي بالحاضرين، مؤكداً أن هذا اللقاء يمثل محطة مهمة لإطلاق رؤية تنموية جديدة تنبني على مقاربة تشاركية ومسؤولية جماعية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين مختلف المجالات الترابية. وأوضح أن البرنامج الذي يُعد له لن يكون وثيقة تقنية فحسب، بل ثمرة عمل جماعي يستند إلى التشخيصات الميدانية التي تمت عبر مختلف الجماعات الحضرية والقروية.
وأشار الوالي إلى أن البرنامج التنموي يرتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل دعم التشغيل وتثمين المؤهلات الاقتصادية للإقليم، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد تدبير مستدام وسبّاق للموارد المائية، إضافة إلى تأهيل البنيات التحتية وتطوير المراكز الصاعدة بما يضمن توازناً مجاليا وتنمية شاملة. وأكد أن الهدف الأساس هو تحسين ظروف عيش المواطنين وضمان استفادتهم من خدمات منصفة ومتوازنة.
وشهد اللقاء نقاشاً واسعاً بين مختلف المتدخلين، حيث قُدمت مقترحات عملية تراعي خصوصيات الإقليم وحاجيات الساكنة، مع التشديد على ضرورة الالتقائية بين المشاريع لضمان نجاعة وفعالية التدخلات. وسيتم تجميع هذه المداخلات في صيغة تركيبية ستشكل أساس النسخة النهائية للبرنامج الترابي المندمج الخاص بعمالة وجدة أنكاد.
وفي ختام اللقاء، أكد الوالي أن نجاح هذا المشروع يظل رهيناً بالعمل المشترك والانخراط الجاد لجميع الفاعلين، مبرزاً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعبئة شاملة لترجمة التوجيهات الملكية إلى مشاريع واقعية تحدث أثراً مباشراً في حياة المواطنين وتساهم في تنمية مستدامة تليق بمكانة الإقليم.
