في عملية أمنية نوعية، تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيقٍ محكم مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الثلاثاء 11 نونبر الجاري، من توقيف 17 شخصاً، بينهم أربعة موظفين عموميين، للاشتباه في تورطهم في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية والسرقة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن الموقوفين ينشطون ضمن عصابة إجرامية منظمة متورطة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية والأجهزة الإلكترونية التي كانت موضوع حجوزات تم إيداعها بالمحجز البلدي بمدينة وجدة، قبل أن يتم تزوير لوحات ترقيمها أو تفكيكها لقطع غيار وبيعها بأسواق المتلاشيات.
وقد أسفرت الأبحاث عن توقيف المسؤول عن المحجز البلدي بوجدة وثلاثة موظفين آخرين، إلى جانب باقي أفراد الشبكة، فيما مكنت عمليات التفتيش من حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية و38 هيكلاً حديدياً لسيارات مفككة، فضلاً عن مجموعة من قطع غيار المركبات المسروقة.
وتم إخضاع 12 من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، بينما يخضع الآخرون للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع الملابسات والخيوط المتشابكة لهذه القضية، والكشف عن كل المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي المنظم.
