رغم مصادقة المجلس الحكومي على مراسيم الزيادة العامة في أجور أغلب فئات موظفي القطاع العمومي، إلا أن موجة الإضرابات والاحتجاجات لا تزال قائمة في عدة قطاعات حيوية. وبعد قطاع الصحة، الذي يشهد “شللاً في المستشفيات”، انتقلت الإضرابات إلى قطاع العدل. فقد أعلنت “النقابة الديمقراطية للعدل”، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، عن إضراب وطني في جميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ لثلاثة أيام متتالية بدءًا من الثلاثاء 09 يوليوز حتى الخميس.
الإضراب الوطني خلال أيّـام 23 و24 و25 يوليوز 2024
عبد القادر اليوسفي، عضو المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أوضح في تصريح له لأحد المنابر الإعلامية أن الإضراب سيستمر أيضاً في أيام 23 و24 و25 يوليوز، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي في إطار المطالب المشروعة لموظفي قطاع العدل.
وأشار اليوسفي إلى أن الاتفاق بين المكتب الوطني ووزير العدل على تعديل النظام الأساسي لموظفي العدل، والذي تم التوصل إليه قبل شهرين، كان سببًا لتعليق الإضراب السابق. إلا أن المجلس الحكومي الأخير أدرج التعديلات ضمن مخرجات الحوار المركزي بشكل أثار خيبة أمل النقابة.
وأضاف اليوسفي أن استئناف الإضراب جاء بسبب ما وصفه بعدم الجدية من قبل الوزارة في التفاعل مع مطالبهم، مؤكداً أن النقابة الديمقراطية للعدل، باعتبارها الأكثر تمثيلاً، مستعدة لخوض جميع الأشكال النضالية حتى تحقيق المطالب، خاصة وأن النظام الأساسي لم يتم تغييره منذ عام 2011.
من جهته، أكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أن النقابة لم تدّخر جهداً في تحصين أجواء الثقة والحوار المنتج مع وزارة العدل. وعبرت النقابة عن استيائها من إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي، معتبرة أن هذه الخطوة تتعارض مع الالتزامات الحكومية السابقة بمواصلة الحوار حول الملفات الفئوية العالقة.
وشددت النقابة على أنها ستبقي على اجتماعها مفتوحاً لاتخاذ كافة الخطوات النضالية للدفاع عن حقوق موظفي هيئة كتابة الضبط. كما أبدت تذمرها من ما وصفته بمحاولة التضليل والتسويف من خلال دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في تاريخ انعقاد المجلس الحكومي.
