أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التجربة الجديدة لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل من طرف الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي انطلقت في فاتح أكتوبر 2024، تعرف استقرارًا في الخدمة رغم بعض التحديات الأولية المرتبطة بمرحلة الانتقال.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول “صعوبة حصول المواطنين على عدادات الماء والكهرباء”، أن هذه الشركات أبرمت منذ انطلاق عملها عدة صفقات لتوفير العدادات، وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، ما مكنها من تأمين مخزون كافٍ وتلبية الطلبات دون تسجيل أي خصاص.
وأضاف لفتيت أن الشركات المعنية عملت على اتخاذ تدابير استباقية لضمان استمرارية التزود بالخدمات، وهي تواصل جهودها من خلال تحسين قنوات التوزيع وتعزيز نقاط البيع، خاصة في المناطق القروية والنائية، بما يضمن تلبية طلبات الزبناء في أسرع الآجال.
وأشار إلى أن هذه الشركات تخطط، في إطار ميزانية 2025 والمخطط الخماسي 2025 – 2029، إلى تعزيز البنية التحتية وتجاوز الإكراهات اللوجستية والتقنية، من خلال تخصيص اعتمادات مالية كافية لضمان توزيع عادل وفعال للخدمات على الصعيد الوطني.
وفيما يخص توسيع نطاق عمل هذه الشركات، فقد شملت المرحلة الأولى أربع جهات هي: الدار البيضاء–سطات، سوس–ماسة، مراكش–آسفي، والجهة الشرقية. فيما تم الشروع في العمل بجهة الرباط–سلا–القنيطرة منذ فاتح أبريل 2025، على أن تليها جهات العيون–الساقية الحمراء، الداخلة–وادي الذهب، وكلميم–واد نون في فاتح ماي، ثم جهة طنجة–تطوان–الحسيمة في يونيو، وجهة فاس–مكناس في يوليوز، قبل أن تكتمل التغطية بانضمام بني ملال–خنيفرة ودرعة–تافيلالت في غشت من السنة ذاتها.
ويستند هذا المشروع إلى القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي يحدد الإطار القانوني لتدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، من خلال شركات مساهمة تعمل بموجب عقد تدبير مع الجهات المعنية.
كما يُلزم القانون هذه الشركات بإنشاء تمثيليات محلية على مستوى كل عمالة أو إقليم داخل مجالها الترابي، بهدف تعزيز خدمات القرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
