أثار سؤال برلماني قدمه النائب عمر أعنان إلى وزير التجهيز والماء العديد من التساؤلات بشأن مشروع سد قنفودة، الذي كان مبرمجًا منذ عام 2022. المشروع الذي يعد خطوة هامة لتوفير مياه الشرب وسقي الأراضي الفلاحية، يواجه تأخيرات ملحوظة في التنفيذ، مما يثير القلق لدى السكان المحليين الذين يعولون على هذا المشروع لتحسين ظروفهم المعيشية.
يُعتبر سد قنفودة من المشاريع الاستراتيجية التي كانت تأمل العديد من الفئات السكانية في المنطقة أن تحقق لهم فوائد كبيرة، خصوصًا فيما يتعلق بتوفير المياه الشروب لسكان المنطقة والري الزراعي. لكن وعلى الرغم من العوامل الطبيعية المواتية، مثل كمية الأمطار الهائلة التي تشهدها المنطقة، لم يتمكن السكان من الاستفادة منها بشكل كافٍ بعد.
الأسئلة التي أثارها النائب البرلماني تتعلق بشكل أساسي بتأخر تنفيذ المشروع، رغم كونه مبرمجًا منذ عام 2022. وتركز التساؤلات على أسباب التأخير، ومدى التقدم في المراحل الأولية للمشروع، إن كان قد تم تحديد موعد جديد للبدء الفعلي. الأوساط المحلية تشير إلى أن هناك غموضًا حول التوقيت الفعلي للتنفيذ، وهو ما يثير الحيرة والقلق، خاصة في ظل الحاجة الملحة للمشروع في المنطقة.
من ناحية أخرى، يطرح البعض تساؤلات حول ما إذا كانت هناك صعوبات مالية أو لوجستية تعرقل سير المشروع، أو ربما تحديات بيروقراطية تؤخر الإجراءات اللازمة.
من خلال توفير مياه الشرب والري الزراعي، يعد المشروع خطوة هامة لتحسين الحياة في المنطقة. سكان قنفودة يواجهون تحديات حادة فيما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب والمياه اللازمة للزراعة، مما يؤدي إلى مشكلات في الأمن المائي ويعوق التنمية الزراعية.
تتمثل الفوائد المتوقعة للمشروع في تحسين الأمن المائي للسكان، خاصةً في ظل الظروف البيئية القاسية والتغيرات المناخية. كما سيوفر المشروع دعمًا كبيرًا للقطاع الزراعي، مما سيساهم في تحسين الإنتاجية الزراعية ورفع مستوى دخل المزارعين المحليين.
إن تأخر تنفيذ مشروع سد قنفودة يثير أسئلة حول أولويات الحكومة في مجال الاستثمار في البنية التحتية المائية. قد يكون من المفيد أن يتم إعادة تقييم المشاريع المقررة في هذا القطاع لضمان تخصيص الموارد بفعالية وتحقيق الأهداف المنشودة في أقرب وقت ممكن.
في الختام، يبقى السؤال الأهم: متى ستبدأ السلطات التنفيذ الفعلي لمشروع سد قنفودة؟ وأين تكمن الأسباب الحقيقية التي تؤخر تحقيق الفوائد التي كانت تأملها المنطقة؟ يبقى هذا السؤال مفتوحًا، بانتظار إجابة شافية من المعنيين، خصوصًا في ظل الأمل الكبير الذي يعلق عليه السكان المحليون لتحسين أوضاعهم المعيشية.
