احتضنت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، النسخة العاشرة للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2025، تحت شعار: “قانون المالية 2025: أي تمويل للأوراش المهيكلة؟”. هذه التظاهرة العلمية، التي نظمها منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع عدة مؤسسات أكاديمية وبحثية، شهدت حضورًا لافتًا ضم نخبة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين، مما أضفى على الحدود طابعًا علميًا وعمليًا متميزًا.
تميزت الجلسة الافتتاحية للندوة بتكريم الأستاذ عبد الرزاق الهيري، مدير المختبر المتعدد التخصصات في الاقتصاد والمالية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، تقديرًا لمسيرته العلمية الحافلة التي امتدت لأكثر من 30 عامًا في مجال البحث العلمي والتدريس. وقد تخلل التكريم شهادات تقديرية من قبل مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، وأساتذة جامعيين تتلمذوا على يد الأستاذ الهيري، بالإضافة إلى شهادات من رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية ومنتدى الطلبة الباحثين في الاقتصاد والتدبير.
تناولت الندوة أربعة محاور رئيسية، تم مناقشتها بعمق من قبل خبراء وزارة الاقتصاد والمالية وأساتذة القانون والاقتصاد والتدبير بالجامعات المغربية:
- ناقش المشاركون التحديات التي يفرضها السياق الدولي المتسم بعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وكيفية انعكاس ذلك على صياغة قانون المالية لسنة 2025.
- تم التركيز على الآليات المالية الكفيلة بتمويل مشاريع الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة.
3: تم تحليل الرهانات المرتبطة بالاستثمار العمومي وإدارة الديون، مع التركيز على كيفية تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية.
4: ناقش المشاركون الدور الاجتماعي لقانون المالية، وكيفية ترجمة التوجهات الحكومية إلى سياسات فعلية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
اختتمت الندوة برفع توصيات هامة تهدف إلى تعزيز رهانات الدولة الاجتماعية وضمان الاستثمار الأمثل للأوراش المهيكلة. ومن أبرز هذه التوصيات:
- تعزيز الشفافية في تخصيص الموارد المالية.
- تبني آليات تمويل مبتكرة لدعم المشاريع الاجتماعية والاقتصادية.
- تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
- تفعيل دور البحث العلمي في صياغة السياسات المالية والاقتصادية.
تعد هذه الندوة خطوة مهمة في تعزيز الحوار بين الأكاديميين والخبراء والمسؤولين الحكوميين حول القضايا المالية والاقتصادية التي تهم المملكة. كما تؤكد على الدور المحوري للجامعات والمؤسسات البحثية في تقديم الحلول العلمية والعملية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب.
بفضل مثل هذه المبادرات، يظل قانون المالية لسنة 2025 أداة استراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مع التركيز على تمويل الأوراش المهيكلة التي تعتبر ركيزة أساسية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
