متابعة : بلال شكلال
شهدت ولاية جهة الشرق، يوم الجمعة 31 يناير 2025، اجتماعًا هامًا لمناقشة تقدم مشروع تنمية شمال-شرق، الذي يتم تنفيذه باستثمار إجمالي قدره 250 مليون دولار. ترأس الاجتماع السيد خطيب الهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنكاد، بحضور وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، يتقدمه المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا، إلى جانب ممثلين عن مختلف الهيئات الاقتصادية والإدارية، من ضمنها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق، غرفة التجارة والصناعة والخدمات، والمركز الجهوي للاستثمار، فضلاً عن مسؤولي التجهيز والنقل واللوجستيك والتكوين المهني.

مشروع طموح لتعزيز التنمية الترابية والاستثمار
في كلمته الافتتاحية، أشاد والي جهة الشرق بعمق الشراكة بين المغرب والبنك الدولي، مؤكّدًا على أهمية تعزيز الجاذبية الترابية للجهة، التي تتمتع بموقع استراتيجي يجعلها نقطة وصل بين المغرب العربي وأوروبا. كما استعرض الوالي المساحة الواسعة للجهة، التي تمتد على 90.130 كيلومترًا مربعًا، وتضم ثمانية أقاليم و134 جماعة، مشيرًا إلى المشاريع الضخمة التي استفادت منها، مثل ميناء الناظور غرب المتوسط، والطريق السيار وجدة-الدار البيضاء، الذي سيتم دعمه بمشروع الطريق السيار الناظور-كرسيف، إضافة إلى خطوط سكك حديدية جديدة ستربط وجدة والناظور عبر بركان، وبين الناظور وفاس عبر كرسيف.
من جانبه، أبرز المدير الإقليمي للبنك الدولي أهمية مشروع تنمية شمال-شرق، الذي يهدف إلى تعزيز التنمية الترابية وخلق بيئة مواتية للاستثمار، مع التركيز على ثلاثة مكونات رئيسية: تطوير بنية تحتية قادرة على جذب المستثمرين، إدماج الاستثمار في التنمية المحلية، وتحسين قدرات الموارد البشرية في مختلف القطاعات.
عروض ومداخلات حول محاور المشروع
تخلل الاجتماع تقديم عروض مفصلة من قبل المركز الجهوي للاستثمار ومديرية التجهيز والنقل واللوجستيك ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال، تعزيز الرقمنة في التنمية الترابية، واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
وفي هذا السياق، أكّد المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك على أهمية تعزيز شبكة الطرقات لربطها بميناء الناظور غرب المتوسط، مشيرًا إلى مشاريع تطوير البنية التحتية الطرقية، مثل تحديث الطرق الرابطة بين الدرويش والعروي والحسيمة والزغنغن، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الطرقية لفك العزلة عن المناطق النائية.
أما في مجال تنمية الموارد البشرية، فقد استعرض المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الجهود المبذولة لتأهيل مراكز التكوين وتحديث برامج التدريب، وذلك في قطاعات حيوية مثل الهندسة الكهربائية، الفندقة، السياحة، والمطاعم. ويهدف هذا المحور إلى تعزيز إدماج الشباب في سوق الشغل، على أن يمتد تنفيذ هذه المشاريع من 2025 إلى 2027.
رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة
خلال الاجتماع، شدّد مدير البنك الدولي على ضرورة تعزيز الالتقائية بين مختلف الفاعلين لضمان تنمية مندمجة ومستدامة، معتبراً أن التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص هو مفتاح نجاح المشروع. كما أكد على التزام البنك الدولي بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي متوازن في الجهة.
في ختام اللقاء، شدّد والي جهة الشرق على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتحديد جداول زمنية واضحة لإنجازها، مؤكدًا على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية لدعم الاستثمار. كما عبّر عن تقديره للجهود المبذولة من مختلف الأطراف، مشيدًا بالدعم المستمر للبنك الدولي في تحقيق التنمية الشاملة بالجهة.