من المتوقع أن يبدأ تطبيق قانون الجنسية الجديد في ألمانيا اعتبارًا من يوم غد، الخميس 27 يونيو 2024، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين وتوسيع نطاق ازدواجية الجنسية.
وفقًا لتقرير وكالة الأنباء الألمانية، فإن الهيئات المعنية بإجراءات التجنيس قد تلقت استفسارات عديدة حول القانون منذ أسابيع، بناءً على استطلاع أجرته الوكالة بين حكومات الولايات وإدارات المدن. وأظهر الاستطلاع أن الهيئات المختصة تعتمد بشكل كبير على رقمنة الإجراءات لمواكبة الزيادة المتوقعة في عدد طلبات التجنيس.
صرحت أنيته كيندل، رئيسة مكتب شؤون الهجرة في هامبورغ، بأنه مع دخول قانون الجنسية الاتحادي الجديد حيز التنفيذ، من المتوقع أن يرتفع عدد طلبات التجنيس وحالات منحه بشكل كبير خلال عام 2024.
بحسب البيانات، حصل 7537 شخصًا على الجنسية الألمانية في هامبورغ العام الماضي. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، سُجلت 3128 حالة تجنيس في هامبورغ، مما يشير إلى زيادة كبيرة متوقعة بعد تطبيق القانون الجديد.
يأتي هذا القانون ضمن جهود الحكومة الألمانية لتعزيز اندماج المهاجرين وتسهيل حصولهم على حقوقهم المدنية، مما يعكس التزام ألمانيا بسياسة هجرة أكثر انفتاحًا وشمولًا. من المتوقع أن يسهم القانون الجديد في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين، وبالتالي في نمو الاقتصاد الألماني بشكل عام.
