أثار انضمام صلاح الدين أبو الغالي، العضو السابق في حزب الأصالة والمعاصرة (البام)، إلى حزب الحركة الشعبية (السنبلة) العديد من التساؤلات. جاء القرار بعد طرده من “البام” بتهم خروقات تتعلق بصورة الحزب، ورفضه المثول أمام لجنة التحكيم والأخلاقيات للتحقيق. ورغم الجدل المثار حول الطرد، دخل أبو الغالي حزب “السنبلة” في مناصب قيادية، حيث تم تعيينه منسقًا جهويًا لجهة الدار البيضاء-سطات وعضوًا في المكتب التنفيذي للحزب.
يأتي هذا الانضمام في وقت يشهد فيه حزب الحركة الشعبية تحركات استراتيجية استعدادًا للانتخابات المقبلة، حيث يسعى لتعزيز صفوفه بقيادات ذات تأثير على المستوى الجهوي والوطني. لكن هذا التحول يطرح تساؤلات حول معايير الانتقال بين الأحزاب ومدى التزامها بالمبادئ السياسية.
خروج أبو الغالي من “البام” كان نتيجة توترات داخلية، حيث اتهم بعدم احترام النظام الأساسي للحزب. وهو ما اعتبره “خلافًا تجاريًا” بعيدًا عن العمل الحزبي. في هذا السياق، تبرز تساؤلات حول شفافية معالجة الخلافات داخل الأحزاب، ومدى وجود آليات فعّالة لحل النزاعات.
انضمام أبو الغالي إلى “السنبلة” يثير أيضًا أسئلة حول معايير اختيار القيادات، وهل يعتمد الحزب على الكفاءة والخبرة أم الولاء السياسي. كما أن هذا التحول قد يؤثر على صورة الحزب أمام قاعدته الشعبية.
في الختام، تظل هذه التحولات في المشهد الحزبي المغربي موضوعًا شائكًا. فبينما قد يُنظر إليها على أنها جزء من حراك ديمقراطي، فإنها قد تكشف أيضًا عن أزمة في التزام القيادات بالأخلاقيات السياسية، مما يثير تساؤلات حول استقرار الأحزاب وضمان نزاهتها في المستقبل.
