انعقد اليوم 12 دجنبر 2024 بمدينة وجدة اللقاء الجهوي التشاوري في إطار التحضير للمناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، المزمع عقدها في مدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024 تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”. هذا اللقاء يُنظّم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد والي جهة الشرق، الخطيب الهبيل، أن هذا اللقاء يشكل فرصة هامة لتعميق النقاش وتحديث الرؤى حول التحديات الكبرى لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة. وأوضح أن اللقاء يوفر فضاءً لجميع الفاعلين لطرح مقترحات عملية والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، تساهم في مواجهة الإشكالات الحالية وتقديم حلول فعالة على المدى القصير والمتوسط. كما شدد على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع المجتمعي الطموح بما يتماشى مع الرؤية الملكية السامية، مؤكدًا على ضرورة العمل المشترك لتعزيز التنمية المستدامة والحد من الفوارق المجالية.
من جانبه، أشار رئيس جهة الشرق، محمد بوعرورو، إلى الخصوصيات المتميزة للجهة التي تزخر بموارد فلاحية وسياحية وثروات منجمية هامة، بالإضافة إلى إمكانيات واعدة في مجال الطاقات المتجددة. ورغم التحديات المناخية التي تواجهها، تظل الجهة حريصة على جذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل. وأكد على أهمية تكثيف الجهود لتقديم توصيات فعالة تسهم في تعزيز جهوية متقدمة تساهم في تطوير الجهة على مختلف الأصعدة، مشددًا على أهمية التعاون مع الدول الإفريقية في إطار الدبلوماسية الموازية.
في إطار تنشيط اللقاء، قدم كل من الكاتب العام للشؤون الجهوية، رشيد الزناتي، والمدير العام للمصالح لجهة الشرق، محمد المنير، عرضًا تأطيريًا تناول الإطار العام للمناظرة الوطنية الثانية، وأهدافها المتعلقة بتعميق النقاش حول التجارب الميدانية والتحديات الراهنة، مع اقتراح توصيات عملية قابلة للتنفيذ.
وقد تناول النقاش، الذي أدارته الخبير زهر الدين الطيبي، ستة محاور أساسية، تشمل تحفيز الاستثمار المنتج، مواجهة أزمة الإجهاد المائي، تطوير منظومة النقل والتنقل، الانخراط في مسار التحول الرقمي، بالإضافة إلى تطوير آليات تمويلية لمواجهة تحديات المستقبل.
واختتم اللقاء بعرض خلاصة النقاشات والتوصيات التي تم الاتفاق عليها، والتي من المقرر رفعها إلى أشغال المناظرة الوطنية الثانية. أبرز المشاركون ضرورة تعزيز التنسيق الترابي عبر برامج تنموية قابلة للتنفيذ، توفير مناخ أعمال جذاب للمستثمرين، تحسين الحكامة في إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى تحديث قطاع النقل وتعزيز الإدارة الرقمية. تنفيذ هذه التوصيات من شأنه أن يسهم في تحقيق التوازن التنموي بين جهات المملكة، ويحفز التنمية المحلية بما يتماشى مع المركزية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
