شهدت جماعة وجدة تطوراً سياسياً لافتاً خلال دورة أكتوبر الأخيرة، حيث أعلن عضو من المجلس الجماعي استقالته بشكل مفاجئ، مما أثار حالة من الترقب بشأن مستقبل المقعد الشاغر. وجاءت استقالة العضو بعد سلسلة من النقاشات والاجتماعات، ليعلن رئيس الجماعة قبولها، مؤكداً التزام المجلس بفتح الباب أمام انتخابات جديدة لشغل هذا المقعد.
وتعكس هذه الخطوة حركة غير مسبوقة في الجماعة، ما أثار تفاعلًا واسعًا في الأوساط المحلية، إذ يُنتظر أن تُجرى انتخابات جزئية قريباً لملء الفراغ الذي تركه العضو المستقيل. ويترقب المتابعون السياسيون أن تشهد هذه الانتخابات تنافساً كبيراً بين مختلف الأحزاب السياسية،
يُعتقد أن تكون المنافسة بين الأحزاب قوية، إذ تعمل الأحزاب على ترشيح شخصيات بارزة قادرة على كسب ثقة الناخبين. وتحرص التشكيلات السياسية على وضع استراتيجيات محكمة، فالمقعد الشاغر يمثل نفوذًا إضافيًا في المجلس الجماعي، وقد يعزز من تأثير الحزب الذي يظفر به على القرارات المتعلقة بالتنمية المحلية والخدمات العامة.
يشكل هذا المقعد أهمية بالغة ليس فقط من الناحية العددية في المجلس، بل من ناحية الدور الفعّال الذي يمكن للعضو المنتخب أن يلعبه في تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة وتبني سياسات تعود بالنفع على المدينة وسكانها.
يبقى المقعد الشاغر في جماعة وجدة محور الترقب، يتطلع الجميع إلى أن تكون المنافسة نزيهة وتؤدي إلى اختيار ممثل قادر على تلبية احتياجات المدينة وسكانها، ومواكبة التحديات التنموية التي تواجهها وجدة.
