في إطار جهودها الحثيثة لحماية الحياة البرية والموارد الطبيعية في المملكة، تكثف الوكالة الوطنية للمياه والغابات إجراءاتها لمكافحة القنص الجائر، الذي يُعد تهديدًا خطيرًا للتنوع البيولوجي. وخلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر إلى 20 أكتوبر 2024، قامت الوكالة بتحرير 52 محضرًا تضمنت 70 مخالفة متعلقة بالقنص الجائر وانتهاكات أخرى مرتبطة بالحياة البرية في مناطق متعددة، منها الصويرة، وتارودانت، والناظور، والعرائش.
هذه العمليات المكثفة تأتي في سياق الوعي المتزايد بأهمية حماية الثروات الطبيعية وتطبيق القوانين المعمول بها، إذ أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، خلال الافتتاح الرسمي لموسم القنص 2024/2025، أن “مكافحة القنص الجائر تشكل أولوية قصوى للوكالة هذا الموسم”.
توزعت المخالفات المسجلة بين عدة انتهاكات، أبرزها:
1. القنص في المحميات والأراضي المؤجرة: رغم توفر خرائط لهذه المناطق عبر تطبيق إلكتروني، تم تسجيل 25 مخالفة بسبب القنص غير القانوني فيها. 2. استخدام وسائل محظورة: شملت 17 مخالفة لاستخدام أسلحة غير قانونية أو وسائل نقل وحيوانات محظورة في الصيد. 3. القنص خارج الفترات القانونية: تم تسجيل 12 مخالفة بسبب الصيد خلال فترات الإغلاق، خلافًا لما ينص عليه القرار السنوي لفترات القنص. 4. غياب الوثائق المطلوبة: من بين 9 مخالفات، كان عدم توفر رخص القنص المحدثة هو السبب الرئيسي. 5. قنص الأنواع المحمية: تضمنت 7 مخالفات، منها حالة صيد الغزال الجبلي (Gazelle de cuvier) في جهة تارودانت.
نجاح هذه العمليات هو ثمرة تعاون مشترك بين مهندسي وتقنيي الوكالة الوطنية للمياه والغابات والدرك الملكي والسلطات المحلية، إضافةً إلى دور المجتمع المدني في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. ومن بين الخطوات المتخذة لضمان النزاهة، ألغت الوكالة اعتماد حارس جامعي ثبت تورطه في القنص الجائر، وتجري بحقه ملاحقات قضائية.
لا تقتصر جهود الوكالة على الزجر فقط، بل تركز أيضًا على التوعية والمسؤولية المشتركة. حيث تدعو الوكالة المجتمع المدني وجمعيات القنص إلى مضاعفة جهود التوعية وتوجيه الصيادين نحو احترام القوانين الخاصة بحماية الحياة البرية.
في الختام، تؤكد الوكالة الوطنية للمياه والغابات التزامها بسياسة عدم التسامح مع القنص الجائر، ودعوة الجميع للتعاون من أجل الحفاظ على ثروات المغرب الطبيعية للأجيال القادمة.
