في تطور جديد للعلاقات المغربية الأوروبية، وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بأنه “منفصل عن الواقع”. وأكد بوريطة أن هذا القرار ليس له أي تأثير على قضية الصحراء المغربية ولا على الدينامية التي تشهدها القضية على المستوى الدولي.
وفي تصريحات حازمة، أكد بوريطة أن المغرب لن ينخرط في أي اتفاق لا يحترم وحدته الوطنية والترابية. وأضاف أن المملكة تضع شروطًا واضحة لأي شراكة مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذه الشروط تتمثل في احترام السيادة الكاملة للمغرب على جميع أراضيه، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية.
وقال بوريطة: “المغرب لديه ثوابته التي لا يمكن أن يتجاوزها، وأي اتفاق لا يراعي تلك الثوابت لن يكون جزءًا من علاقاتنا الخارجية”. وهذا يعكس الموقف الرسمي للمغرب في سياق الدفاع عن وحدته الترابية، التي تُعد إحدى القضايا المركزية في السياسة الخارجية المغربية.
أوضح بوريطة أن الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي، حيث أشار إلى ضرورة أن تجد المؤسسات الأوروبية الحلول المناسبة التي تضمن استمرار التعاون المشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وقال إن على الاتحاد الأوروبي أن يوفر “الأمن القانوني” الذي يحق للمغرب توقعه كشريك استراتيجي.
وأشار بوريطة إلى أن المغرب لن يقبل بأي حلول مؤقتة أو غير مستقرة قد تؤثر على سيادته أو مصالحه الوطنية. وبدلاً من ذلك، شدد على أهمية إرساء اتفاقيات تقوم على أسس قانونية ثابتة ومبنية على احترام الحقوق السيادية.
أكد بوريطة أن المملكة المغربية تضع خطوطًا حمراء في أي مفاوضات تتعلق بوحدتها الوطنية، وهذه الخطوط الحمراء غير قابلة للتفاوض. وأوضح أن المغرب سيظل ملتزمًا بهذه الثوابت في أي اتفاقيات مستقبلية، سواء مع الاتحاد الأوروبي أو مع غيره من الشركاء الدوليين.
رغم الضغوطات التي قد تنجم عن قرارات محكمة العدل الأوروبية، يبقى الموقف المغربي تجاه قضية الصحراء المغربية ثابتًا، حيث أكد بوريطة أن أي قرار أوروبي لن يؤثر على مسار الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، والذي يحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي.
وختم بوريطة تصريحاته بالتأكيد على أن المملكة المغربية تظل شريكًا موثوقًا به في إطار العلاقات الدولية، ولكنها في الوقت ذاته لن تقبل بأي شراكات تهدد سيادتها أو تمس بوحدتها الترابية.
تصريحات ناصر بوريطة جاءت لتؤكد الموقف الثابت للمغرب في الدفاع عن سيادته ووحدته الترابية، وذلك في سياق العلاقات المتوترة مع الاتحاد الأوروبي عقب قرار محكمة العدل الأوروبية. ويظل المغرب، رغم هذه التحديات، ملتزمًا بإرساء شراكات متينة مع شركائه الدوليين، شريطة أن تحترم هذه الشراكات ثوابته الوطنية.
