أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه لمشروع القانون 23-54 الذي يهدف إلى إدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). جاء هذا الموقف في بلاغ أصدره الاتحاد، معتبراً أن الحكومة اتخذت هذا القرار بشكل أحادي دون تشاور مع ممثلي النقابات، مما يهدد مصالح ملايين المستفيدين من التغطية الصحية.
وأوضح الاتحاد أن القرار الحكومي يمس بمصالح 1.4 مليون مؤمن و1.7 مليون من ذوي الحقوق الذين يغطيهم “كنوبس“، بالإضافة إلى أنه يهدد حقوق مئات المستخدمين والأطر العاملين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. كما أكد الاتحاد على ضرورة احترام الحوار الاجتماعي في جميع الملفات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية.
مطالب الاتحاد المغربي للشغل
طالب الاتحاد المغربي للشغل بالسحب الفوري لمشروع القانون وفتح حوار اجتماعي عاجل ومسؤول للتفاوض حول القضايا المطروحة. كما دعا إلى ضمان تنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية وحماية مكتسبات الموظفين والمستخدمين في إطار “كنوبس”.
وأكد البلاغ أن هذا القرار الأحادي يضرب في عمق مؤسسة الحوار الاجتماعي ويعكس تجاهلاً واضحاً لمصير المستخدمين والمستفيدين من التأمين الصحي داخل “كنوبس”. وأعرب الاتحاد عن استعداده لخوض أشكال نضالية متنوعة للدفاع عن حقوق ومكتسبات المؤمنين والمستخدمين في الصندوق.
أهداف مشروع القانون 23-54
يهدف مشروع القانون 23-54 إلى توحيد أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما ينص المشروع على إلغاء التأمين الإجباري الأساسي الخاص بالطلبة، مبرراً ذلك بعدم الحاجة إليه في ظل تعميم التأمين الإجباري الأساسي.
ويشمل المشروع كذلك نقل مستخدمي “كنوبس” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع استمرار انخراطهم في أنظمة المعاشات التي كانوا يؤدون عنها اشتراكاتهم. كما سيتم نقل العقارات والممتلكات التابعة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون عوض.
شدد الاتحاد المغربي للشغل على أن مشروع القانون يضرب المكتسبات التي حققتها النقابات من خلال الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحكومة لم تلتزم بالمبادئ الدستورية المتعلقة بالمقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات الاجتماعية. وأكد الاتحاد أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تهديد مصالح فئات واسعة من الموظفين والمستفيدين من التأمين الصحي.
وختم الاتحاد بيانه بالدعوة إلى التعبئة والاستعداد للدفاع عن الحقوق والمكتسبات عبر جميع الأشكال النضالية الممكنة.
