في إطار الجلسات الجارية في المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، جدد المحامي محمد كروط مطلبه بالإفراج المؤقت عن موكله عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، الذي يقبع حاليا في السجن. وجاءت هذه المطالبة بناءً على تطورات جديدة في القضية، حيث وصف كروط ملف موكله بـ”العادي والبسيط”، مؤكدًا أنه لا يتطلب مجهودًا كبيرًا لحله.
وفي تطور لافت، قدم المحامي كروط وثائق تنازل من الزوجة السابقة لعبد النبي بعيوي، بالإضافة إلى تنازل والدتها وسيدات أخريات مرتبطات بالقضية. واعتبر كروط أن هذه التنازلات تمثل دليلًا قويًا على عدم وجود أسباب موجبة لاستمرار احتجاز موكله، مما يعزز طلبه للإفراج المؤقت.
شدد المحامي كروط في دفاعه على “قدسية الحرية”، مشيرًا إلى أن الاحتجاز الاحتياطي يجب أن يكون في أضيق الحدود وأن الاحتجاز الاحتياطي يؤدي إلى اكتظاظ السجون، مما يزيد من معاناة المحتجزين دون ضرورة قانونية مبررة. واعتبر كروط أن موكله يجب أن يتمتع بحريته إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية.
أثارت تصريحات المحامي كروط وتقديمه لوثائق التنازل ردود فعل متباينة في الرأي العام. فبينما يرى البعض أن الإفراج المؤقت عن بعيوي هو حق مشروع في ظل تقديم التنازلات وانعدام الحاجة للاحتجاز الاحتياطي، يعبر آخرون عن قلقهم من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر على مسار العدالة وتتيح للمتهمين الفرار من المسؤولية.
تأتي هذه القضية في سياق قانوني واجتماعي حساس، حيث تثير قضايا الاحتجاز الاحتياطي والاكتظاظ في السجون جدلًا مستمرًا في المغرب. وتعد قضية عبد النبي بعيوي مثالًا على التحديات التي تواجهها العدالة في تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان سير العدالة بشكل فعّال.
يبقى القرار النهائي بيد المحكمة، التي ستأخذ بعين الاعتبار جميع الأدلة والشهادات المقدمة. وحتى ذلك الحين، تظل قضية عبد النبي بعيوي تحت المجهر، منتظرة الحكم الذي سيحدد مسارها ومستقبلها.
