بتاريخ 23 دجنبر 2015، خلال الولاية البرلمانية السابقة، قدمت الوزيرة السابقة السيدة شرفات أفيلال مشروع القانون 15-36 المتعلق بالماء داخل لجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، موضحة ان القانون يعد بمثابة مراجعة شاملة وعميقة للقانون الذي كان ساريا انذاك، بسبب المتغيرات القانونية والمؤسساتية، ومواكبة التوجهات الاستراتيجية الوطنية للماء،
ومما يثير الانتباه انه اثناء تقديم المشروع تم التركيز على الوقاية من الفيضانات وتعزيز آليات مواجهة الظواهرالقصوى، وتدبير الاخطار المتصلة بالماء، وجاء الفصل 117 من القانون المذكور ليمنع إقامة البنايات او التجهيزات او الحواجز في الاراضي التي يمكن ان تغمرها المياه الا بشروط حددها النص،
لإقرأ أيضا : من العهد الفضي الى العهد الذهبي : 25 سنة من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس
كما ينص الفصل 118 على التزام وكالة الحوض المائي بوضع “اطلس المناطق المعرضة للفيضانات”، ومخططات للوقاية من اخطار الفيضانات للمناطق المهددة بخطر متوسط او مرتفع للفيضان لمدة عشرين سنة، بتنسيق مع الادارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ولجان العمالات والأقاليم للماء المعنية التي تسهر على تنفيذها كل فيما يخصها.
الشيء الذي يطرح للنقاش مدى مسؤولية المرافق العامة المختصة من دولة وجماعات ترابية ومؤسسات عامة في تفادي أضرار التقصير في الحماية، وعدم التقيد بمقتضيات قانون صدر في اطار مقتضيات الفصلين 42 و50 من دستور 2011 هذا القانون الذي حدد قواعد الوقاية من المخاطر المرتبطة بالماء بما يضمن حماية وسلامة الاشخاص والممتلكات والبيئة،
ناهيك عن عدم التدخل في الوقت المناسب وعدم الاكتراث بإنذارات الأرصاد الجوية في مناطق ذات الخطر المرتفع او المتوسط،
واذا كانت مسألة القوة القاهرة قد طرحت للنقاش من طرف بعض الباحثين على اعتبار ان الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود عرفها بانها كل امر لا يستطيع الانسان ان يتوقعه كالظواهر الطبيعية من فيضانات وجفاف وعواصف وحرائق وجراد وغارات العدو وفعل السلطة ويكون من شأنه ان يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، فانه لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الامر الذي كان من الممكن دفعه ما لم تقم ادلة على بذل كل العناية لذرئه ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق، كان من الممكن توقعه ودفع الخطر لكون الالتزام لا يتسم بالاستحالة على اعتبار ان النشرات الانذارية تستبق نسبيا طوفان الامطار ويكون بالامكان اتخاذ التدابير التقنية لايجاد ممرات لتصريف المياه وتفقد جميع القنوات والمجاري المفتقدة للصيانة احيانا
