مع اقتراب موسم الدخول المدرسي في المغرب، أثار موضوع الزيادات في أسعار الكتب المدرسية جدلاً واسعًا بين أولياء الأمور، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العديد من الأسر المغربية. وقد خرج الكتبيون، اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024، لتوضيح خلفيات هذه الزيادات وتحديد الأطراف المعنية بها.
توضيحات حول الزيادات في أسعار الكتب المدرسية بالمغرب
أوضح الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، أن الزيادات في أسعار الكتب المدرسية تخص فقط الكتب المستوردة التي تدرس في مؤسسات التعليم الخاص، ولا تشمل الكتب المدرسية المعتمدة في التعليم العمومي. وأشار المعتصم إلى أن الزيادة في أسعار الكتب باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكذلك المواد العلمية باللغة الفرنسية، ترتبط بالمقررات المستوردة من الخارج والتي تفرضها بعض المدارس الخاصة على أولياء الأمور.
وأضاف المعتصم أن المدارس الخاصة تلعب دورًا مباشرًا في اختيار هذه الكتب، مما يثير تساؤلات حول دورها في فرض هذه المقررات وزيادة التكلفة على الأسر. في المقابل، أكد رئيس رابطة الكتبيين أن الكتب المدرسية الموجهة للتعليم العمومي لم تشهد أي زيادة في الأسعار، مشيرًا إلى أن الدعم المقدم من طرف الدولة كان له دور كبير في استقرار الأسعار.
كما أشار المعتصم إلى أن الأدوات المدرسية مثل الدفاتر والمحافظ لم تشهد أي زيادة في الأسعار هذا العام، بل أضاف أنه تم تسجيل تخفيضات مقارنة بالسنة الفارطة، مما يجعلها متاحة بأسعار تنافسية وجودة متفاوتة لتناسب جميع الأسر.
وقد سبق للحكومة أن أعلنت، في إطار جهودها لدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، عن تخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية في التعليم العمومي. حيث تم توقيع اتفاق مشترك بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية، يقضي بمنح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات الابتدائية والإعدادية، وذلك بنسبة 25 في المائة من السعر المخصص لبيعها.
وأكدت الحكومة أن أي زيادة غير قانونية في أسعار الكتب المدرسية تدخل ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون، موضحة أن تغيير الأسعار يخضع لمسطرة خاصة وموافقة الجهات المختصة.
