وزارة الداخلية تعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وتؤكد مطابقتها للنتائج المؤقتة
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، مؤكدة أن النتائج التي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق بشكل كامل النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، برئاسة قاضيات وقضاة، أنهت عمليات إحصاء الأصوات بمختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، كما تم وضع المحاضر الخاصة بهذه العمليات وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وبحسب النتائج النهائية المعلنة رسميا، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ97 مقعدا، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا.
وجاءت باقي النتائج على الشكل التالي:
الأصالة والمعاصرة: 97 مقعدا
التجمع الوطني للأحرار: 66 مقعدا
الاستقلال: 65 مقعدا
العدالة والتنمية: 54 مقعدا
الحركة الشعبية: 29 مقعدا
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 26 مقعدا
التقدم والاشتراكية: 19 مقعدا
الاتحاد الدستوري: 17 مقعدا
الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 8 مقاعد
تحالف اليسار: 8 مقاعد
جبهة القوى الديمقراطية: مقعدان
حزب الإنصاف: مقعدان
حزب الديمقراطيين الجدد: مقعد واحد
حزب الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد
وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تشمل ما أعلنته لجان الإحصاء على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية، عقب استكمال مختلف مراحل إحصاء الأصوات وتوثيق المحاضر.
حق المترشحين في الاطلاع على المحاضر
وفي سياق متصل، ذكّر وزير الداخلية بأن المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تمنح لكل مترشحة أو مترشح معني بالأمر حق الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، وكذا محاضر لجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية.
ويستمر هذا الحق لمدة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع المحاضر لدى السلطات المختصة.
كما ينص القانون على حق كل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها، وذلك خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بعريضة الطعن.
وبإعلان هذه النتائج النهائية، تكون وزارة الداخلية قد أكدت رسميا المعطيات التي سبق الإعلان عنها عقب اقتراع 23 شتنبر، في انتظار استكمال المساطر القانونية المرتبطة بالطعون الانتخابية أمام الجهات القضائية المختصة.
