الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تنتقد آلية صرف دعم الأجور وتندد بإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى
أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استيائها من الطريقة التي اعتمدتها وزارة التواصل في صرف دعم أجور العاملين بالمقاولات الصحفية، معتبرة أن العملية شابها التمييز والإقصاء في حق عدد من المقاولات الصحفية الصغرى والصحافة الجهوية، وذلك عقب توصلها بشكايات من مؤسسات إعلامية متضررة.
وأكدت الفيدرالية، في بلاغ صادر بتاريخ 15 يوليوز 2026، أن الوزارة اتخذت قرار صرف الدعم بشكل انفرادي، دون تشاور مسبق مع ممثلي المقاولات الصحفية أو مع الفيدرالية، كما لم تعلن، بحسب البلاغ، عن معايير واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المستفيدين.
وأضاف البلاغ أن الوزارة اعتمدت في تحديد المستفيدين على تصريحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بالأشهر الثلاثة من سنة 2025، رغم توفرها على التصريحات المتعلقة بسنة 2026، وهو ما اعتبرته الفيدرالية إجراءً غير مبرر أدى إلى إقصاء عدد من المقاولات الصحفية، خاصة بالجهات والأقاليم الجنوبية.
وسجلت الفيدرالية كذلك أن قيمة دعم صرف الأجور جاءت، بالنسبة لعدد من المقاولات، أقل من الدعم الجزافي الذي كانت تستفيد منه سابقًا، مع استبعاد فئات مهنية من الاستفادة، معتبرة أن هذا الوضع يعمق هشاشة المقاولات الصحفية الصغرى ويزيد من الصعوبات التي تواجهها.
وفي السياق ذاته، عبرت الفيدرالية عن تضامنها مع المقاولات الصحفية المتضررة، محذرة من تداعيات ما وصفته بالتدبير الارتجالي لهذا الملف، ودعت رئيس الحكومة إلى التدخل لتحمل مسؤوليته في معالجة الاختلالات المرتبطة بمنظومة الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة والنشر.
واختتمت الفيدرالية بلاغها بالتأكيد على أن استمرار هذا النهج، وفق تعبيرها، من شأنه أن يفاقم الأزمة التي يعيشها القطاع، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يضمن إنصاف جميع المقاولات الصحفية وتعزيز استقرار قطاع الصحافة الوطنية.
