في خطوة تعتبر تحولًا في السياسة الأمريكية، رفعت إدارة بايدن الحظر الذي استمر لسنوات على شحنات الأسلحة الهجومية إلى المملكة العربية السعودية. وجاء هذا القرار متزامنًا مع إرسال شحنة أولية من الذخائر الجوية إلى الأرض، مع التأكيد على أن الإدارة ستنظر في أي عمليات نقل إضافية على “أساس حالة بحالة”، وفقًا لما صرح به مسؤولون كبار في الإدارة.
كانت الولايات المتحدة قد جمدت بيع بعض أنواع الأسلحة الهجومية في أوائل عام 2021، تعبيرًا عن رفضها للحرب التي شنتها السعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن والهجمات على الأهداف المدنية هناك. ومع توقيع هدنة بوساطة الأمم المتحدة في ربيع 2022، توقفت الغارات الجوية السعودية على اليمن بشكل كامل، كما انخفضت نيران الحوثيين عبر الحدود باتجاه السعودية بشكل كبير.
وقال أحد المسؤولين البارزين: “لقد التزمت السعودية بما اتفقنا عليه، ونحن مستعدون للوفاء بالتزاماتنا من خلال إعادة هذه العمليات إلى مسارها الطبيعي مع إشعار الكونغرس والمشاورة المناسبة”.
ورغم التقارب الأخير بين الإدارة الأمريكية والنظام الملكي في الرياض، فإن العديد من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ما زالوا يعارضون أي تغيير في سياسة التعليق تجاه السعودية، مشيرين إلى سجلها “المقلق” في مجال حقوق الإنسان. وقال النائب جواكين كاسترو، وهو ديمقراطي بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنه يأمل في رؤية أدلة مقنعة على أن السعودية قد غيرت سلوكها.
تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية في السنوات الأخيرة يأتي في إطار أهداف أكبر للإدارة في الشرق الأوسط، بما في ذلك تعزيز الدفاع المشترك مع دول الخليج لمواجهة التوسع الإيراني في المنطقة، والدفاع عن إسرائيل ضد إيران ووكلائها، واحتواء النفوذ الروسي والصيني.
وقد زادت التهديدات الإيرانية مع بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، حيث بدأ الحوثيون في اليمن بإطلاق الصواريخ على السفن التجارية في البحر الأحمر، في حين كثف حزب الله من هجماته من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.
وأشار مسؤول بارز في وزارة الخارجية إلى “الخطوات الإيجابية” التي اتخذتها وزارة الدفاع السعودية في السنوات الثلاث الماضية لتحسين عملياتها في تقليل الأضرار على المدنيين، وذلك بفضل جهود المدربين والمستشارين الأمريكيين.
ورغم أن محاولات الإدارة الأمريكية لتوسيع التعاون الدفاعي مع السعودية بدأت قبل اندلاع الحرب في غزة، إلا أن هذه الجهود تواجه تحديات بسبب مطالب الدول العربية بتعزيز حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، والضغط باتجاه حل طويل الأمد للقضية الفلسطينية.
في ظل التهديد الإيراني الجديد بعد اغتيال إسرائيل لقائد حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو، والتباطؤ الإسرائيلي في التفاوض حول إنهاء الحرب في غزة، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت الدول العربية مثل السعودية والإمارات والأردن ستكرر دعمها للولايات المتحدة في صد التهديد الإيراني مرة أخرى.
