السجن المحلي ببوعرفة يوقع خمس اتفاقيات لتفعيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة وتعزيز تنزيل قانون العقوبات البديلة
في خطوة تعكس انخراط مختلف المتدخلين في تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، احتضن السجن المحلي ببوعرفة، يوم الاثنين 6 يوليوز 2026، لقاءً تنسيقياً خُصص لتدارس آليات تفعيل مقتضيات القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة، ولاسيما عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، باعتبارها إحدى الآليات الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم والحد من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بالتنزيل الأمثل لهذا الورش الإصلاحي، من خلال تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين على المستوى الإقليمي، بما يضمن التطبيق الفعال للمقتضيات القانونية وتحقيق الأهداف المتوخاة من العقوبات البديلة.
وأسفرت أشغال اللقاء عن توقيع خمس اتفاقيات شراكة بين إدارة السجن المحلي ببوعرفة وعدد من المصالح والقطاعات الإقليمية، تروم إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق في مجال تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، بما يضمن توفير الظروف الملائمة لتفعيلها وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار الجهود الرامية إلى دعم السياسة الجنائية الحديثة، التي تقوم على اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية في بعض القضايا، بما يساهم في إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع، ويعزز البعد الإصلاحي للعقوبة، إلى جانب ترشيد تدبير المؤسسات السجنية والحد من الاكتظاظ.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الشركاء المؤسساتيين، مع التنويه بانخراط كافة المتدخلين في إنجاح هذا الورش الوطني، الذي يشكل محطة أساسية في مسار تحديث منظومة العدالة وتعزيز المقاربة الإصلاحية التي يعتمدها القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة.
