محمد بشير دكتور في القانون العام بميزة “حسن جداً” بعد مناقشة أطروحة حول التدريب الترابي بوجدة

شهدت رحاب جامعة محمد الأول، صباح السبت 23 ماي 2026، مناقشة علمية متميزة تُوج خلالها الباحث محمد بشير بالحصول على شهادة الدكتوراه في القانون العام، عقب تقديمه أطروحة أكاديمية حملت عنوان “التدريب الترابي: أداة مبتكرة للحكامة المحلية”، وذلك بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة.

وجرت المناقشة وسط حضور أكاديمي وازن واهتمام بموضوع الأطروحة الذي يلامس قضايا الحكامة الترابية والتنمية المحلية، حيث تناول الباحث من خلال عمله العلمي مفهوم “التدريب الترابي” باعتباره مقاربة حديثة تهدف إلى تعزيز فعالية التدبير المحلي، وتقوية قدرات الفاعلين الترابيين في تنزيل المشاريع التنموية وإرساء آليات الحكامة التشاركية.
وضمت لجنة المناقشة نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين، برئاسة الأستاذ رضوان الحجي، إلى جانب عدد من الأكاديميين من جامعات ومؤسسات وطنية، فضلاً عن حضور خبرات ميدانية ذات صلة بقضايا التنمية الترابية.

وبعد مناقشة علمية مستفيضة همّت مختلف الجوانب النظرية والتطبيقية للأطروحة، قررت اللجنة منح الباحث محمد بشير شهادة الدكتوراه في القانون العام بميزة “حسن جداً” مع التنويه، مع الإشادة بالقيمة العلمية للبحث وما يطرحه من تصورات جديدة في مجال التدبير الترابي.
كما أوصت اللجنة بنشر الأطروحة بالنظر إلى راهنية موضوعها وأهميته في مواكبة التحولات التي تعرفها الحكامة المحلية، مع الأخذ بالملاحظات العلمية التي قدمها أعضاء اللجنة قصد إغناء العمل الأكاديمي بشكل أكبر.

وفي تصريح بالمناسبة، أكد الدكتور محمد بشير أن هذا التتويج يشكل محطة علمية مهمة في مسار البحث حول التدريب الترابي، مبرزاً أن هذه المقاربة تم اختبارها ميدانياً على مستوى جهة الشرق خلال السنوات الماضية، وأسهمت في تطوير آليات العمل المشترك بين مختلف الفاعلين المحليين والمؤسساتيين.
وأوضح المتحدث أن التدريب الترابي يمثل توجهاً حديثاً في مواكبة الجماعات الترابية والمنتخبين ومكونات المجتمع المدني، من خلال اعتماد أدوات مستمدة من مجالات متعددة تشمل الهندسة الترابية وعلم الاجتماع وعلم النفس، بهدف خلق بيئة أكثر نجاعة في تدبير المشاريع المحلية وتحقيق التنمية المنشودة.
واعتبر الدكتور محمد بشير أن هذا الاعتراف الأكاديمي يشكل حافزاً لمواصلة الاشتغال على هذا الورش العلمي والميداني، بما يخدم تطوير الحكامة الترابية وتعزيز دينامية التنمية على المستوى المحلي.