منع وقفة لمتقاعدي اتصالات المغرب بالرباط يثير جدلاً حول تنفيذ الأحكام القضائية
شهدت مدينة الرباط، يوم الثلاثاء، منع وقفة احتجاجية كان يعتزم تنظيمها متقاعدو شركة اتصالات المغرب، في خطوة أعادت إلى الواجهة الجدل حول تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بملف المعاشات.
وكانت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب قد دعت إلى تنظيم هذه الوقفة أمام المقر الاجتماعي للشركة بحي الرياض، احتجاجاً على ما وصفته بعدم التفاعل الجدي مع مطالب المتقاعدين، خاصة ما يتعلق بتنفيذ أحكام قضائية نهائية لصالحهم. غير أن السلطات المحلية تدخلت وأبلغت المنظمين بقرار المنع قبل انطلاق الشكل الاحتجاجي.
ووفق معطيات صادرة عن الجمعية، فإن الوقفة كانت مبرمجة في حدود الساعة الحادية عشرة صباحاً بشارع النخيل، بعد استيفاء الإجراءات القانونية من خلال إشعار رسمي موجه إلى الجهات المختصة عبر مفوض قضائي، يتضمن تفاصيل الزمان والمكان.
في هذا السياق، اعتبر رئيس الجمعية، محمد جباري، أن قرار المنع يثير تساؤلات قانونية، مؤكداً أن الخطوة الاحتجاجية كانت ذات طابع سلمي وتهدف أساساً إلى المطالبة بتسوية وضعية المعاشات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المتقاعدين.
وأضاف المتحدث أن الجمعية تعتزم سلوك المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء، إلى جانب مراسلة الجهات المعنية، للدفاع عن حقوق أعضائها، مشدداً على أن احترام الأحكام القضائية يظل ركناً أساسياً في تكريس دولة القانون.
ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على ملف متقاعدي اتصالات المغرب، الذي يعرف منذ سنوات توتراً بسبب مطالب اجتماعية ومالية لم تجد طريقها إلى الحل النهائي، رغم صدور قرارات قضائية لصالح المعنيين.
