جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية تعلن تضامنها مع الجامعة الوطنية وتدعو لإجراءات عاجلة لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات
في ظل الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار المحروقات، والتي أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، أعلنت جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية عن تضامنها الكامل مع مواقف الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، محذّرة من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الزيادات.
وأكدت الجمعية، في بيان صحفي، أنها تتابع بقلق بالغ هذه التطورات، مشيرة إلى أن انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات تتضاعف بشكل أكثر حدة في الجهة الشرقية، نظراً لما تعانيه من ركود اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب ضعف الاستثمار واختلالات على مستوى العدالة المجالية والاقتصادية.
وأبرزت الجمعية أن تأثير هذه الزيادات لا يقتصر فقط على تكاليف التنقل، بل يمتد ليشمل مختلف أسعار السلع والخدمات، خاصة المواد الأساسية، وهو ما يزيد من الأعباء اليومية للمواطنين ويعمق الفوارق الاجتماعية.
كما عبّرت عن انشغالها إزاء بعض المعطيات المرتبطة بتزامن تغيير الأسعار، والتي تثير تساؤلات حول مدى احترام قواعد المنافسة، إضافة إلى تسجيل ممارسات وصفتها بغير القانونية، من قبيل رفض البيع قبل دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ، معتبرة أن مثل هذه السلوكات تمس بحقوق المستهلك وتستوجب المساءلة.
وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية دعمها لكافة المبادرات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية، داعية السلطات المختصة إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة بخصوص ظروف هذه الزيادات، مع ترتيب المسؤوليات القانونية.
كما طالبت الحكومة باتخاذ تدابير استعجالية تراعي خصوصيات الجهات الهشة، وعلى رأسها الجهة الشرقية، من خلال مراجعة العبء الجبائي على المحروقات بشكل مرحلي، وتفعيل آليات مراقبة الأسعار وهوامش الربح، إلى جانب تعزيز الشفافية في تحديد بنية الأسعار داخل القطاع.
وشددت الجمعية على رفضها لأي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والخدمات بدعوى ارتفاع المحروقات، خاصة في ظل غياب انعكاس مماثل عند انخفاضها.
وفي ختام البيان، جدّد رئيس جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية، عبد الحق كوريتي، دعوته إلى اتخاذ إجراءات فورية ومسؤولة لحماية المستهلك وضمان كرامته، مؤكداً أن تحقيق العدالة المجالية والاقتصادية يظل مدخلاً أساسياً لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، خاصة في المناطق التي تعاني من الهشاشة والتهميش.
