جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية تستنكر الزيادات غير المبررة في تسعيرة الحمامات العمومية بوجدة

أصدرت جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية بيانًا استنكاريًا عبّرت فيه عن قلقها الشديد إزاء الزيادات المفاجئة وغير المبررة في تسعيرة خدمات الحمامات العمومية بمدينة وجدة، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل تحالفًا صريحًا بين عدد من أرباب الحمامات يهدف إلى عرقلة مبدأ المنافسة الحرة داخل السوق.
وأوضحت الجمعية أن القرار تم اتخاذه بشكل جماعي ودون أي سند قانوني أو تشاور مع الجهات المختصة، ما يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، خاصة المواد 7 و8 و9، التي تمنع كل أشكال الاتفاقات التي تمس بحرية المنافسة وتضر بالمستهلك.
وأكد البيان أن الحمام العمومي يُعد مرفقًا اجتماعيًا تقليديًا ذا بعد صحي وثقافي، تلجأ إليه فئات واسعة من المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود، مشددًا على أن هذه الزيادات تمس بشكل مباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين وتشكل خرقًا واضحًا لمبادئ الشفافية والإنصاف المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
وطالبت جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية السلطات المحلية والجهات الوصية بالتدخل العاجل من أجل ضبط التسعيرات ومراقبة مدى احترام القوانين الجاري بها العمل، داعية أرباب الحمامات إلى التحلي بروح المسؤولية الاجتماعية ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناشدت الجمعية المستهلكين إلى التبليغ عن كل أشكال التجاوز أو الاستغلال، مؤكدة استعدادها لمواكبة شكاياتهم والدفاع عن حقوقهم عبر القنوات القانونية المتاحة، ومشددة على أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، وأن أي إخلال بها من شأنه المساس بالسلم الاجتماعي وتقويض الثقة بين مقدمي الخدمات والمواطنين.