اتحاد المحامين الشباب بوجدة يرفض مشروع قانون المحاماة 66.23 ويدعو لوقفة وطنية بالرباط

أصدر مكتب جمعية اتحاد المحامين الشباب بوجدة بياناً عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء ما تعرفه الساحة المهنية من مستجدات تشريعية، وذلك عقب إحالة مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، معتبراً أن مضامينه الحالية تمس بشكل مباشر استقلالية المهنة ومكتسباتها التاريخية.
وأوضح البيان أن المشروع، بصيغته المعروضة، يتضمن تراجعات خطيرة من شأنها الإضرار بمكانة المحامي داخل منظومة العدالة، وهو ما يتنافى، بحسب الجمعية، مع الدور الدستوري للمحاماة باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة وصيانة الحقوق والحريات.
وفي هذا السياق، أعلن اتحاد المحامين الشباب بوجدة رفضه التام لمشروع القانون رقم 66.23، مطالباً بسحبه الفوري وإعادة فتح نقاش مهني حقيقي يضمن إشراك الهيئات والمؤسسات التمثيلية للمحامين، بما يحقق الإصلاح المنشود ويحافظ على كرامة المهنة واستقلاليتها.
كما أعلن الاتحاد انخراطه الكامل في الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة، إلى جانب مختلف الإطارات المهنية والمؤسساتية، تأكيداً على وحدة الصف في مواجهة كل ما من شأنه المساس بالمهنة.
ودعا البيان عموم المحاميات والمحامين وهيئة وجدة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية المزمع تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير 2026 أمام مقر البرلمان بالرباط، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، مشيراً إلى أن هيئة المحامين بوجدة ستوفر حافلات خاصة لضمان مشاركة واسعة في هذا الشكل الاحتجاجي.
وفي ختام بيانه، أكد اتحاد المحامين الشباب بوجدة عزمه تنظيم لقاءات وطنية ودولية للتعريف بالمطالب المشروعة للمحامين وتسليط الضوء على خطورة المشروع الحالي على مستقبل المهنة، مجدداً تشبثه بمبدأ استقلال المحاماة باعتباره ركناً أساسياً من أركان دولة الحق والقانون.