أثار وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي جدلاً واسعًا بعد تصريحاته حول مشروع القانون الجنائي الجديد، والذي يتضمن عقوبات تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة “تيك توك” و”يوتيوب”. جاء هذا النقاش في سياق ما وصفه الوزير بـ”فوضى” هذه المنصات واستغلالها
للتعدي على خصوصيات الأفراد.
متابعة / بلال شكلال
مشروع قانون جنائي لتقنين تيك توك ويوتيوب في المغرب
خلال تصريحاته، أشار وهبي إلى أن التشريع المغربي بحاجة إلى تحديث لحماية حقوق المواطنين وتنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن بعض المستخدمين ينتهكون الحياة الخاصة للآخرين عبر نشر مقاطع فيديو أو صور دون موافقة مسبقة، مما يعد انتهاكًا صريحًا للقانون. وأكد الوزير أن القانون الجنائي الجديد سيتناول هذا النوع من التجاوزات بصرامة.
إقرأ أيضا : ابن كيران يتهم وهبي بإشاعة الفاحشة: العلاقات الرضائية تُشعل الجدل السياسي في المغرب
تشير الإحصاءات إلى أن عدد المؤثرين في المغرب قد ارتفع بين عامي 2018 و2022 ليصل إلى 60 ألف مؤثر، وفقًا لدراسة أجرتها شركة “ديجي ترينز”. كما أن 75% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب يتابعون محتوى المؤثرين، الذي يتنوع بين الطبخ، والنصائح، والترفيه.
ردود الفعل على تصريحات وهبي جاءت متباينة
فبينما رحب البعض بما وصفوه بـتنظيم الفوضى
اعتبر آخرون أن هذه الخطوة قد تكون تمهيدًا لتقييد حرية التعبير
كما أوضح وزير العدل أن الحماية القانونية للحياة الخاصة منصوص عليها بالفعل في القانون المغربي، حيث يُعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى أكثر من 2000 دولار، كل من قام بنشر أو توزيع أو تركيب محتويات أو أقوال أو صور لشخص دون موافقته، أو توزيع معلومات كاذبة بقصد الإضرار بسمعته.
