وجدة: ندوة علمية تسلط الضوء على حماية المستهلك في ظل التحول الرقمي
احتفاءً بـ اليوم العالمي للمستهلك، احتضنت وجدة ندوة علمية حول موضوع: “دور التشريع والرقابة في ضمان حماية المستهلك ومنتجات آمنة في ظل التحول الرقمي”، وذلك بمبادرة من جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية، بشراكة مع عدد من الهيئات المهنية والأكاديمية.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ عبد الحق كوريتي، رئيس جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية، أن التحول الرقمي، رغم ما يتيحه من فرص لتسهيل ولوج المستهلك إلى مختلف الخدمات وتوسيع خياراته، يفرض في المقابل تحديات قانونية ومؤسساتية متزايدة، تستدعي تحيين الإطار التشريعي وتعزيز فعاليته. وشدد على ضرورة تكريس مبادئ الشفافية والمصداقية في المعاملات الإلكترونية، إلى جانب تقوية آليات الرقابة والتنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن حماية فعالة وشاملة للمستهلك.
وشهدت هذه التظاهرة حضورًا وازنًا لأساتذة جامعيين وخبراء قانونيين وممثلي مؤسسات وهيئات مهنية، إلى جانب طلبة وباحثين في مجالات القانون والإعلام، حيث شكلت الندوة فضاءً للنقاش العلمي حول التحولات العميقة التي يعرفها مجال الاستهلاك في العصر الرقمي.
وفي كلمة بالمناسبة، تم التأكيد على أن تخليد اليوم العالمي للمستهلك يشكل محطة سنوية لتجديد الالتزام بحماية المستهلك وتعزيز مكانته داخل المنظومة الاقتصادية، باعتباره عنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة. كما تم التنويه بأهمية هذه المناسبة في استحضار التحديات الجديدة التي أفرزها التحول الرقمي، خاصة في ظل توسع التجارة الإلكترونية وتنامي الخدمات الرقمية.
وسلط المتدخلون الضوء على الإشكالات المرتبطة بالبيئة الرقمية، من قبيل صعوبة مراقبة جودة المنتجات المعروضة عبر الإنترنت، وتزايد حالات التضليل الإعلاني، إضافة إلى المخاطر المرتبطة باستعمال المعطيات الشخصية، وتعقيد تحديد المسؤوليات القانونية في المعاملات الرقمية.
كما شدد المشاركون على أن التشريع وحده لا يكفي لضمان حماية فعالة، بل يتطلب الأمر تفعيل رقابة صارمة ومواكبة تعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، إلى جانب تعزيز أدوار المؤسسات المختصة في تتبع المخالفات وزجرها، سواء في الأسواق التقليدية أو الرقمية.
وتطرقت المداخلات العلمية إلى عدة محاور راهنة، من بينها تأثير إنترنت الأشياء على حماية المستهلك، وإشكالية الإشهار الرقمي المضلل، ودور الإعلام الرقمي في توجيه السلوك الاستهلاكي، فضلًا عن آليات تسوية منازعات الاستهلاك في الفضاء الرقمي، ودور الوساطة والمؤسسات الرقابية في هذا المجال.
كما تم تقديم عرض ميداني من طرف طلبة ماستر القانون الاقتصادي والأعمال، استعرض واقع جمعيات حماية المستهلك بالجهة الشرقية، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجهها في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
وخلصت أشغال الندوة إلى التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة شمولية تقوم على تكامل التشريع والرقابة والوعي المجتمعي، بما يضمن حماية فعالة للمستهلك، ويعزز ثقافة الاستهلاك المسؤول، في سياق اقتصادي يشهد تحولات متسارعة بفعل الرقمنة.
