في حادثة خطيرة تبرز مدى غياب المسؤولية في بعض الإجراءات الطبية، تعرضت مريضة لخطر كبير إثر قرار مفاجئ تم اتخاذه يوم 12 مارس 2025، والذي أدى إلى إيقاف عملية جراحية كانت مبرمجة لمريض يعاني من ورم دماغي، وتعرض حياته للخطر.
كان من المقرر أن تُجرى العملية الجراحية في الساعة التاسعة صباحًا، بعد استكمال جميع التحضيرات الطبية اللازمة. تم تخدير المريضة تحت إشراف الأطباء المختصين، ووُضعت تحت جهاز التنفس الاصطناعي، استعدادًا للعملية الجراحية. لكن في مفاجأة غير متوقعة، تم إيقاف العملية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا دون أي مبرر طبي منطقي.
القرار، الذي اتخذ من قبل مدير المستشفى بالتنسيق مع رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، جاء بناء على رغبة غير مهنية وبدافع إفساح المجال لإجراء عملية لمريضة أخرى لم تكن حالتها تستدعي تدخلاً جراحيًا مستعجلاً. وهو ما دفع الأطباء المختصين في قسم جراحة الدماغ والعمود الفقري إلى محاولة إثارة التساؤلات حول دوافع هذا القرار غير المنطقي، ليتم الكشف عن أنه صدر بتوجيهات من شخص كان قد انقطع عن العمل في القسم لفترة طويلة قبل أن يتم إعادة إدماجه في ظروف مثيرة للشكوك.
ورغم اعتراضات طاقم التخدير والإنعاش، إلا أن القرار نفذ قسرًا، حيث تم إيقاظ المريضة بعد أن خضعت للتخدير الكلي ونقلها إلى قسم الإنعاش دون أي سبب طبي يدعم ذلك، مما يعرض حياتها للخطر. ويعتبر هذا القرار انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات المهنة، واستهتارًا بحياة المرضى.
في هذا السياق، أدان طاقم قسم جراحة الدماغ والعمود الفقري هذا التصرف بشدة، وطالبوا بفتح تحقيق فوري للكشف عن جميع المتورطين في هذا القرار. كما حملوا إدارة المستشفى مسؤولية ما قد تترتب عليه أي تبعات صحية نتيجة هذا التصرف غير المسؤول. وأكدوا على ضرورة تدخل الجهات المختصة لضمان تحقيق حقوق المرضى في الحصول على علاج آمن وعادل.
وفي ختام بيانهم، أشار الطاقم إلى أن هذا الحادث يمثل نموذجًا لتجاوزات خطيرة في القطاع الطبي، داعين إلى ضرورة تكاتف الجهود من جميع الجهات المعنية لضمان الحفاظ على سلامة المرضى وحمايتهم من أي مخاطر قد تترتب على قرارات غير مهنية أو غير منطقية.
حرر بتاريخ: 12 مارس 2025
طاقم قسم جراحة الدماغ والعمود الفقري
