في خطوة نوعية نحو ضبط المشهد العمراني ومحاربة البناء العشوائي، احتضنت مدينة وجدة، يوم 23 أبريل 2025، أول اجتماع لشرطة مراقبة التعمير بعد إعادة هيكلتها، تحت إشراف والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى إرساء معايير حديثة في تدبير ومراقبة التعمير.وتأتي هذه الدينامية الجديدة امتداداً لاتفاقية الشراكة الموقعة سنة 2007 بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين، من ولاية الجهة وجماعة وجدة ومجلس العمالة والوكالة الحضرية والمديرية الجهوية للإسكان والتعمير، التي أرست أسس إحداث شرطة تعمير قادرة على ضمان احترام القوانين العمرانية وتنظيم الأوراش بما يحفظ جمالية المدينة ويؤطر نموها الحضري.تضطلع شرطة التعمير بمهام مزدوجة: ميدانية عبر مراقبة دورية قبلية وبعدية للأوراش، للتصدي الفوري لمخالفات البناء، وإدارية عبر إعداد تقارير دقيقة حول المخالفات وتنسيق المساطر القانونية.
كما تشمل تدخلاتها نهاية الأسبوع لمنع أي محاولات للخرق أثناء فترات الفراغ المؤسساتي.وتعتمد شرطة التعمير على نظام دقيق لتوثيق المخالفات، يشمل مراسلة مكاتب الدراسات الهندسية بخصوص تجاوزات التصاميم، وإلزامهم بالإشراف المباشر على الأوراش واحترام معايير المطابقة قبل منح الرخص. كما يتم إعداد قوائم للمخالفين تُرفع إلى الجهات المختصة لربط تسليم رخص السكن بتسوية الوضعيات القانونية.شهد الاجتماع الأول بعد الهيكلة تأكيداً جماعياً من مختلف الفاعلين الحاضرين على أهمية تبني سياسة صارمة لمكافحة البناء العشوائي، مع تعزيز الرقابة اليومية واستعمال المساطر القانونية لفرض احترام ضوابط التعمير. وشددت التدخلات على أن مدينة وجدة تستحق مجالاً عمرانياً حديثاً ومنظماً يليق بمكانتها كعاصمة للجهة الشرقية.كما نوه الحاضرون بالدور الفعال الذي تقوم به السلطات المحلية والأمنية في تتبع الأوراش وضبط التجاوزات، معتبرين أن حماية المجال العمراني مسؤولية جماعية تتطلب تعبئة مستمرة وتنسيقاً محكماً بين مختلف المتدخلين.تُعد إعادة هيكلة شرطة التعمير بوجدة محطة تأسيسية نحو مرحلة جديدة من الحكامة العمرانية الجيدة، قائمة على مبدإ الالتزام بالقانون واحترام مخططات التهيئة، بما يساهم في تحسين جاذبية المدينة وضمان استدامة نموها وفق رؤية حضرية حديثة.وتؤكد السلطات المحلية أن هذه الانطلاقة الجديدة ستواكبها مبادرات ميدانية مكثفة تستهدف تجفيف منابع البناء العشوائي وإشاعة ثقافة احترام التراخيص القانونية، بما يضمن لساكنة وجدة العيش في بيئة حضرية منظمة وراقية.
