في خطوة هامة نحو القضاء على البناء العشوائي وضمان تنظيم التوسع العمراني في مدينة وجدة، ترأس والي جهة الشرق، يوم 10 فبراير 2025، اجتماعًا مخصصًا لدراسة إعادة هيكلة شرطة التعمير، بهدف تزويدها بجميع الإمكانيات اللازمة للقيام بمهامها بكفاءة. الاجتماع شهد حضور رؤساء الجماعات المعنية، ممثلي السلطات المحلية، ومسؤولي شرطة التعمير والمصالح اللاممركزة المهتمة بالقطاع، وذلك في إطار تعزيز جهود تحسين قطاع البناء والتعمير بالمدينة.
تندرج هذه العملية في إطار تطبيق القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير، الذي يهدف إلى تجديد وتفعيل ديناميكية عمليات المراقبة والحد من المخالفات التي تعيق التطور المستدام للمدينة. كما تركز هذه العملية على تنظيم وتوجيه التوسع العمراني بشكل سليم بما يتناسب مع الخطط التنموية للمدينة.
وقد تم تقسيم فرق مراقبة التعمير إلى أربع مناطق رئيسية داخل المدينة، وهي: منطقة وجدة سيدي زيان، منطقة سيدي ادريس القاضي، منطقة وادي الناشف سيدي معافة، ومنطقة سيدي يحيى. بالإضافة إلى منطقة إسلي، النعيمة، أهل أنجاد، سيدي موسى لمهاية وبني درار. هذا التقسيم يسهم في تسهيل تنظيم عمليات المراقبة، وضمان تغطية شاملة لجميع المناطق.
كما تم تعيين السيد حسني بوكطاية، باشا المنطقة، منسقًا لفرقة مراقبة التعمير، ليشرف على التنسيق والمتابعة مع أربعة موظفين من رتبة خليفة قائد، وفريق من تقنيي الولاية والجماعة المختصين. يهدف الفريق الجديد إلى مراقبة وزجر مخالفات التعمير في المناطق المذكورة، لضمان تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالبناء والتعمير.
وفي ختام الاجتماع، أكد والي الجهة على أن عملية إعادة هيكلة شرطة التعمير تشكل خطوة حاسمة نحو تنظيم المجال العمراني في مدينة وجدة، مشيرًا إلى أن هذه العملية تعد آلية فعالة لمكافحة البناء العشوائي، الذي يمثل تهديدًا لتنمية المدينة المستدامة. وشدد على ضرورة التزام السلطات المحلية والمصالح اللاممركزة المعنية بتطبيق هذه الاستراتيجية الجديدة بحزم ومسؤولية، لضمان تطوير مدينة وجدة بشكل رائد في هذا المجال.
من خلال هذه المبادرة، تأمل السلطات المحلية في تحسين جودة الحياة لسكان المدينة، وضمان نمو عمراني مستدام ومنظم يعكس تطور المدينة وتقدمها في مختلف المجالات.
