وجدة تحتضن ندوة علمية حول تدبير منازعات المستهلك ضمن فعاليات الأمسيات الرمضانية

احتضنت مدينة وجدة، مساء الجمعة 13 مارس 2026، ندوة علمية حول موضوع “تدبير منازعات المستهلك: الآليات القانونية والإشكالات العملية”، وذلك في إطار فعاليات النسخة الثانية من الأمسيات الرمضانية المنظمة تحت شعار “القانون في خدمة الاستهلاك”.وجاء تنظيم هذه الندوة بمبادرة من جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية، بشراكة مع جمعية المحامين الشباب بهيئة وجدة، وبتعاون مع مركز التحكيم والوساطة بجهة الشرق، حيث احتضن مقر الجمعية هذا اللقاء العلمي بعد صلاة التراويح، بحضور مهتمين وطلبة باحثين وفعاليات من المجتمع المدني، إلى جانب عدد من ممثلي المنابر الإعلامية.

وأطر الندوة الأستاذ عبد الحق بنقادى، المحامي بهيئة وجدة، من خلال مداخلة علمية تناول فيها مختلف الآليات القانونية المعتمدة في تدبير منازعات المستهلك، سواء عبر المسار القضائي أو من خلال الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، وفي مقدمتها التحكيم والوساطة.وسلط المتدخل الضوء على عدد من الإشكالات العملية التي قد تعترض المستهلك خلال سعيه للدفاع عن حقوقه، مشيرًا إلى أهمية تبسيط المساطر القانونية وتعزيز دور الهيئات الوسيطة والمؤسسات المختصة في إيجاد حلول ناجعة وفعالة للنزاعات الاستهلاكية، بما يضمن تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الاستهلاكية.

كما استعرض مجموعة من الحالات العملية المرتبطة بمنازعات الاستهلاك، من بينها الإشكالات المرتبطة بالعقود الاستهلاكية والعقارية المبرمة مع الأبناك، وما قد يرافقها أحيانًا من صعوبات في فهم بعض البنود التعاقدية أو اختلال في التوازن بين أطراف العقد.

وتطرق أيضًا إلى العقود المبرمة عن بعد مع المنصات الرقمية، باعتبارها من أبرز مظاهر التحول الذي يشهده مجال المعاملات في ظل التطور التكنولوجي والرقمي.وفي هذا السياق، أشار المتدخل إلى مفهوم التاجر السيبراني كفاعل جديد في السوق الرقمية، مبرزًا ضرورة مواكبة التشريع الوطني لهذه التحولات المتسارعة من أجل توفير حماية قانونية فعالة للمستهلكين في المعاملات الإلكترونية، وترسيخ مبادئ الشفافية والثقة في الفضاء الرقمي.

من جهته، تولى تسيير أشغال الندوة رئيس جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية الأستاذ عبد الحق كوريتي ، الذي أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية والتواصلية في نشر الثقافة القانونية المرتبطة بالاستهلاك، وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين من هيئات مهنية ومؤسسات مدنية للدفاع عن حقوق المستهلك وصون مصالحه.

وعرفت الندوة نقاشًا علميًا تفاعليًا، حيث طرح الحاضرون مجموعة من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بآليات تدبير منازعات المستهلك وسبل تفعيل الوسائل البديلة لحل النزاعات، بما يسهم في تعزيز العدالة التعاقدية وحماية الحقوق الاستهلاكية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية من أجل نشر الثقافة الاستهلاكية وتعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين، بما يدعم بناء علاقة استهلاكية متوازنة قائمة على احترام القانون وصيانة الحقوق.