في خطوة تعكس الدينامية الجديدة التي تعرفها جهة الشرق، شهدت مدينة وجدة يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 لقاءً تشاورياً رفيع المستوى حول مضامين قانون المالية لسنة 2025، نظمته المديرية الجهوية للضرائب بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب. اللقاء، الذي ترأسه والي جهة الشرق، خطيب الهبيل، بحضور شخصيات بارزة من عالم الاقتصاد، القضاء، التعليم والجهات المنتخبة، شكّل منصة حقيقية للنقاش المعمق وتبادل الرؤى حول أولويات المرحلة المقبلة.
في كلمته الافتتاحية، أبرز والي الجهة الرهانات الكبرى التي يحملها قانون المالية 2025، مشيراً إلى كونه ليس مجرد أداة لتدبير الموارد، بل رؤية إصلاحية متكاملة تنبني على أربع دعامات أساسية: ترسيخ الدولة الاجتماعية، دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل، النهوض بالرأسمال البشري، وضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية.
ولم يفت السيد الوالي التنويه بالإجراءات النوعية التي تضمّنها القانون، من قبيل تخفيض الضريبة على الدخل، وتوسيع نطاق الإعفاءات، إلى جانب تحفيزات موجهة للمقاولات النشيطة في مجالات استراتيجية كالنقل، الطاقات المتجددة، والعقار الموجه للكراء. كما سلط الضوء على التوجه نحو دعم الرقمنة وتعزيز آليات محاربة التهرب الضريبي، بهدف بناء منظومة جبائية أكثر عدلاً وفعالية.
من جهتها، أكدت نائبة رئيس مجلس جهة الشرق على أهمية التفاعل الإيجابي مع هذه الإجراءات، خاصة في ما يتعلق بدعم التنمية المجالية وتوسيع هوامش الاستثمار في المناطق الأقل حظاً. أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فقد شدد على أن تبسيط المساطر الإدارية والجبائية سيُعيد الثقة للمستثمرين ويُنعش الدورة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المتسارعة.
اللقاء لم يكن مناسبةً للخطابات فقط، بل تميز بنقاش حيّ وعملي بين مختلف الفاعلين، الذين تقاسموا تجاربهم وملاحظاتهم حول الإمكانيات التي يتيحها القانون الجديد، مؤكدين أن تفعيل مضامينه على أرض الواقع يقتضي مقاربة تشاركية مرنة تراعي خصوصيات كل جهة.
وفي ختام هذا اللقاء، تم التأكيد على ضرورة مواصلة هذه اللقاءات التشاورية على المستويين الجهوي والمحلي، كآلية لتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين، وضمان التفاعل مع انتظارات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
قانون المالية 2025 ليس فقط أرقاماً، بل خارطة طريق لتنمية مندمجة، تنبني على الحوار والانخراط الجماعي في مسار الإصلاح.
