وجدة تحتضن أول وحدة جهوية للدعم التقني للبحث العلمي

وترأس حفل التوقيع رئيس جامعة محمد الأول الأستاذ ياسين زغلول ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني الأستاذة جميلة العلمي، بحضور الوفد المرافق لمديرة المركز، ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب نائب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالبحث العلمي والابتكار، وضمن البرنامج الوطني لإحداث الوحدات الجهوية للدعم التقني للبحث العلمي (UATRS-R)، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف توفير دعم تقني ومنهجي متقدم لفائدة الباحثين وطلبة الدكتوراه وفرق البحث، وكذا الفاعلين الصناعيين.
وفي كلمته بالمناسبة، نوه رئيس الجامعة الأستاذ ياسين زغلول بهذا المشروع الوطني الطموح، مؤكداً أن الوزارة، في عهد الوزير عزالدين ميداوي، خصصت غلافاً مالياً يفوق 140 مليون درهم لهذا البرنامج، تستفيد منه جامعة محمد الأول بحصة تقدر بـ 30 مليون درهم، موجهة لتنزيل منصات تكنولوجية مشتركة، مجهزة بمختبرات ومعدات علمية متطورة، تتيح إنجاز تحاليل فيزيائية–كيميائية وبيولوجية متقدمة، إضافة إلى التكوين في التقنيات المرتبطة بها، ومواكبة استغلال النتائج العلمية وتحليلها.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا المشروع كان مطلباً شخصياً منذ سنوات، لما له من دور محوري في تمكين الطلبة الباحثين والأكاديميين والخبراء من إنجاز أبحاثهم في ظروف علمية ملائمة، وفتح آفاق أوسع أمام الابتكار العلمي والتكنولوجي.
من جهتها، أكدت مديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني الأستاذة جميلة العلمي أن هذه الاتفاقية تروم إحداث وحدة جهوية مجهزة بأحدث الأجهزة في مجالات الكيمياء، والبيولوجيا، وتوصيف المواد، مبرزة أن هذا الإنجاز يندرج ضمن أول دفعة من ست وحدات جهوية على الصعيد الوطني، بفضل دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

كما أبرزت المتدخلات والمتدخلون أن إحداث هذه الوحدة الجهوية داخل حرم جامعة محمد الأول يشكل محطة تأسيسية في تفعيل الرؤية الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى ترسيخ الطابع الترابي للبحث العلمي، وتمكين جامعات مختلف جهات المملكة من الولوج إلى بنى تحتية علمية عالية المستوى، بما يسهم في الرفع من جودة البحث العلمي الوطني، وتعزيز دوره كمحرك للتنمية المستدامة وخدمة الأولويات الوطنية والديناميات الترابية.