عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة وجدة أنجاد، يوم الخميس24 يوليوز 2025، اجتماعها الثاني خلال السنة الجارية بمقر ولاية جهة الشرق، برئاسة والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، وبحضور أعضاء اللجنة ورؤساء اللجان المحلية، إضافة إلى ممثلي القطاعات العمومية ومكونات المجتمع المدني الشريكة في تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقد شكّل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على التزام الإدارة الترابية على مستوى العمالة بتكريس فلسفة المبادرة، القائمة على صون كرامة المواطن، وتكريس المقاربة التشاركية، من خلال إشراك الساكنة المحلية في تحديد الأولويات، وتعبئة الفاعلين المحليين بمختلف مكوناتهم.
وشهد الاجتماع تقديم عرض مفصل من طرف رئيس قسم العمل الاجتماعي، تضمن حصيلة المشاريع قيد الإنجاز، ومقترحات جديدة تندرج ضمن البرامج الأربعة للمبادرة، خاصة تلك الهادفة إلى تحسين دخل المواطنين، والإدماج الاقتصادي لفائدة الشباب، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، بالإضافة إلى دعم الطفولة والتعليم المبكر.
وقد خُصّص جزء هام من الاجتماع للمصادقة على دفعة جديدة من المشاريع التنموية، بلغ عددها 236 مشروعًا، بكلفة إجمالية قدرها 23.2 مليون درهم، منها 16.1 مليون درهم كمساهمة من المبادرة. وفي إطار برنامج دعم الشباب، تم انتقاء 225 مشروعًا من أصل 557 تقدم بها شباب من حاملي الأفكار، بتمويل بلغ 16.8 مليون درهم، منها 15.1 مليون من المبادرة الوطنية. أما المشاريع غير المنتقاة (332 مشروعًا)، فقد تقرر إعادة عرضها على اللجان المختصة لإعادة تقييمها، ومواكبة أصحابها تقنيًا وماليًا بهدف تطويرها وإدماجها لاحقًا.
وتعزيزًا للعرض الترابي في مجال البنيات التحتية، تم تقديم عرض من طرف المدير الإقليمي لشركة العمران حول تقدم أشغال المركب الرياضي بالزرارقة، إضافة إلى مستجدات مشروع سوق العونية الذي يخضع لعملية هدم وإعادة بناء، ويتضمن 200 وحدة تجارية.
وفي الجانب التربوي، تم استعراض وضعية النقل المدرسي على صعيد العمالة، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد الحافلات إلى 73، بزيادة 10 حافلات مقارنة بالموسم الماضي. وسيُسند تدبير هذا القطاع الحيوي إلى شركة “وجدة للتنشيط والتنمية”، بهدف تعزيز أداء الجماعات الترابية وضمان استمرارية وجودة الخدمة.
ويعكس هذا الاجتماع الدينامية المتواصلة التي تشهدها برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى وجدة، وحرص الفاعلين المحليين على مواصلة تنزيل هذا الورش الملكي باعتباره رافعة لتحقيق تنمية مجالية عادلة ومستدامة، تستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة الفئات الهشة والشباب.
