وجدة: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في صلب الإدماج السوسيواقتصادي خلال لقاء جهوي متعدد الفاعلين
في إطار تنزيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين التعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون برسم سنة 2026، والمتعلقة بدعم الإدماج السوسيواقتصادي لفائدة النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة عبر آليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، احتضن مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة يوم 08 أبريل 2026 لقاءً جهوياً نظم بشراكة بين المديرية الجهوية للتعاون الوطني والمندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون، في سياق تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، وتثمين دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة أساسية للإدماج وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة لفائدة الفئات في وضعية صعبة.
وخلال هذا اللقاء، أكد المدير الجهوي لتعاون الوطني في كلمته الافتتاحية على أهمية تقوية التقائية التدخلات العمومية وتوسيع فرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة، مبرزاً أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل خياراً استراتيجياً لتعزيز التنمية الترابية، فيما شدد المندوب الجهوي لـمكتب تنمية التعاون على ضرورة مواكبة التعاونيات ودعم قدراتها التنظيمية والتدبيرية باعتبارها آلية فعالة لخلق فرص الشغل وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية.
وتخلل اللقاء تقديم مجموعة من المداخلات، حيث أبرز ممثل قسم العمل الاجتماعي الدور المحوري لـلمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم المشاريع المدرة للدخل من خلال التمويل والمواكبة التقنية، خصوصاً لفائدة النساء والشباب، بما يعزز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الترابي، في حين تطرق ممثل الجهة إلى دور الجماعات الترابية في دعم هذا القطاع، كما استعرضت جمعية القطاع التعاوني بالمغرب الشرقي تجارب ميدانية ناجحة ونماذج ملهمة في المجال التعاوني.
كما عرف اللقاء تقديم عرض تأطيري حول القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، تم خلاله إبراز مستجداته ومقتضياته التنظيمية الرامية إلى تعزيز حكامة القطاع وتقوية أداء التعاونيات، إلى جانب تقديم شهادات حية لمتوجات بجائزة “تميز” في نسختها العاشرة، حيث تقاسمن تجاربهن الناجحة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ما أضفى بعداً تحفيزياً وإنسانياً على أشغال اللقاء.
واختُتمت أشغال هذا الموعد بفتح باب النقاش، الذي عرف تفاعلاً إيجابياً بين المشاركين، حيث تمت إثارة عدد من التحديات واقتراح حلول عملية لتطوير القطاع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتكثيف برامج التكوين والمواكبة، ودعم المبادرات المحلية، وتثمين التجارب الناجحة وتعميمها، بما يساهم في ترسيخ اقتصاد اجتماعي وتضامني مستدام وفعّال.
ويُعد هذا اللقاء محطة مهمة في مسار تفعيل الشراكة بين المؤسستين، وخطوة إضافية نحو تحقيق إدماج سوسيو-اقتصادي مستدام وفعلي للفئات في وضعية صعبة.
