هجرة مهندسي البيانات: هل تهدد مستقبل إدارة المعلومات في المغرب؟
نبهت الجمعية المغربية لتدبير المعلومات والبيانات إلى الأوضاع الصعبة التي تعيشها المنظومة الوطنية للمعلومات والتوثيق، مشيرة إلى تزايد هجرة مهندسي البيانات إلى الخارج. يأتي هذا التحذير في وقت تستمر فيه المؤسسات الحكومية في إهمال إصلاح القطاع رغم مرور عقدين على توقيع اتفاقية جنيف حول مجتمع المعلومات وخطة عمل تونس لعام 2005.
أقرأ ايضا : منصة رقمية جديدة لتعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب
غياب استراتيجية حكومية
في بيان أصدرته الجمعية، أكدت أن الأزمة الحالية في مجال إدارة المعلومات تعكس غياب تصورات حكومية واضحة لتدبير الرأسمال المعلوماتي. وأضاف البيان أن الحكومات المتعاقبة فشلت في معالجة تعثرات الورش، مشيرة إلى أن القوانين الحالية غير كافية لتأطير هذا القطاع الحساس. ورغم تبني دستور 2011، الذي يتضمن مقتضيات تشاركية، فإن الجمعية سجلت استبعادًا ممنهجًا للمهنيين في مؤسسات ولجان وطنية مثل اللجنة الوطنية للولوج إلى المعلومات.
تعطيل مشاريع إصلاحية
كما أعربت الجمعية عن أسفها لتعطيل مشروع المجلس الوطني للمكتبات العمومية ومراكز المعلومات الذي أوصت به منظمة اليونسكو منذ عام 1986. وأشارت إلى أن غياب هذا المجلس أدى إلى اختلالات في مؤسسات حساسة تجاوزت حدود الوطن، وكانت أبرزها تلك التي شهدتها المكتبة الوطنية.
تزايد هجرة المهندسين
الجمعية لفتت إلى ظاهرة تزايد هجرة خريجي مدارس علوم المعلومات، خاصة من جيل مهندسي البيانات واليقظة الاستراتيجية، نحو دول أوروبية. وأوضحت أن هذه الهجرة تعود إلى صعوبة ولوج هؤلاء المهندسين لسوق الشغل الوطني، ما يطرح تساؤلات حول جدوى استثمار الدولة في تكوينهم إذا لم يكن هناك طلب كافٍ على مهاراتهم في المغرب.
دعوة للإصلاح
دعت الجمعية الحكومة إلى العمل على تحسين شروط تدبير الوثائق الإدارية والأرشيف عبر إصدار مرسوم حكومي يلزم جميع المؤسسات العمومية بتوفير هياكل إدارية متخصصة في هذا المجال. كما شددت على ضرورة إشراك المهنيين في اقتراح الحلول لتحسين أداء المنظومة الوطنية للمعلومات، مؤكدة على أهمية تجميع جهود مختلف الهيئات والمؤسسات تحت مظلة مؤسسة وطنية للتخطيط.
