في خطوة حاسمة نحو تنظيم المشهد الرقمي الوطني، أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن إعداد إطار قانوني شامل لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، مع تركيز خاص على الصفحات والحسابات غير القانونية التي تنشط خارج أي ضوابط.
وخلال عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أوضح بنسعيد أن الإطار الجديد سيُعالج حالة “الفوضى” التي تعرفها بعض المنصات والصفحات التي تروج لمحتويات مضللة، وتستغل غياب التنظيم لتحقيق أرباح دون احترام القوانين المغربية، مؤكدا أن هذه الصفحات باتت تُشكّل تهديدا مباشرا لتماسك النسيج المجتمعي، خاصة من خلال استهدافها لفئات حساسة مثل القاصرين.
الوزير شدد على أن القانون المرتقب سيُلزم جميع المنصات، بما فيها الصفحات النشطة على مواقع مثل فيسبوك، تيك توك وإنستغرام، بضرورة تعيين ممثل قانوني داخل المغرب، وتقديم تصريحات مالية دقيقة في حال تحقيق أرباح من السوق المحلي، لقطع الطريق أمام التهرب الضريبي واستغلال الثغرات القانونية.
كما يتضمن المشروع بنودا صارمة لإلزام هذه المنصات بوضع آليات متقدمة لرصد المحتويات المخالفة كالعنف، التحريض، الأخبار الزائفة، أو ما يُسيء للقاصرين، مع إقرار نظام تبليغ فعّال وسريع من طرف المستخدمين لتسهيل الاستجابة الفورية.
الإطار القانوني الجديد يمنح صلاحيات موسعة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا” لمراقبة المحتوى الرقمي وتتبع الصفحات التي تخرق القانون أو تنشر مضامين غير ملائمة، خصوصا تلك التي تتستر خلف أسماء وهمية أو تبث محتويات مربكة دون مسؤولية تحريرية أو مهنية.
ويراهن مشروع القانون على خلق توازن بين حرية التعبير وضرورة تنظيم الفضاء الرقمي، حيث أكد الوزير أن الهدف ليس التضييق، بل حماية الفئات الهشة والمجتمع من الانزلاقات التي قد تمس القيم الوطنية.
وبينما يتزايد حضور المحتوى الرقمي في حياة المغاربة، فإن هذه الخطوة التشريعية تُعد إعلانًا صريحًا بأن زمن الفوضى قد شارف على الانتهاء، وأن من يديرون صفحات ومنصات خارج القانون سيكونون مطالبين باحترام سيادة الدولة الرقمية أو مواجهة الجزاءات القانونية.
