في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التحول الرقمي في المغرب، تم اليوم الأربعاء 25 شتنبر 2024، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك على هامش مراسم الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تشجيع البحث في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة، وتأهيل جيل جديد من الكفاءات في هذا المجال.
وتسعى الاتفاقية، الموقعة بين وزارة التعليم العالي والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، إلى دعم طلاب الدكتوراه المؤطرين في التخصصات المرتبطة بالرقمنة. من خلال هذا البرنامج، سيتم توفير 550 منحة دراسية بقيمة 7000 درهم شهرياً على مدى ثلاث سنوات، بتمويل مباشر من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. الهدف الأساسي هو تحفيز البحث العلمي في التكنولوجيا المتقدمة وتطوير المواهب الشابة التي ستقود المغرب في مساره الرقمي.
إلى جانب هذه المبادرة، تم أيضاً توقيع عقد برنامج 2024-2030 لتطوير قطاع ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ). شهد التوقيع مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، من بينها الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، وصندوق الإيداع والتدبير، ومجلس الرقابة للوكالة الخاصة بالمركب المينائي طنجة المتوسط، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بالإضافة إلى الفيدراليتين الخاصتين بترحيل الخدمات وتكنولوجيا المعلومات.
هذا العقد البرنامج يهدف إلى تنفيذ تدابير استراتيجية تهدف إلى تعزيز قطاع ترحيل الخدمات وخلق فرص عمل جديدة تصل إلى 130 ألف منصب شغل بحلول عام 2030. يعكس هذا التوجه رغبة المغرب في أن يكون لاعباً أساسياً في الاقتصاد الرقمي العالمي من خلال تطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمار في الكفاءات المحلية.
يؤكد توقيع هذه الاتفاقيات على التزام المغرب بتبني التكنولوجيا الحديثة والرقمنة كعنصر أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتهيئة البلاد لمواجهة تحديات المستقبل الرقمي.
